رد: اليماني والعصمة

قولك: ( وعن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال قلت لا اكاد اصل اليك اسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني افيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني فقال نعم ) هنا الاما يرجع الى الفقهاء).

وقولك : (وكذا توجد روايت صريحة بالافتاء كقول الامام لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك ويدعم هذا الروايات الناهي عن الافتاء بغير علم كقوله من افتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار ) فيد مفهومها على جواز الافتاء بالعلم ).

أقول: رغم ضعف احتجاجك فاني سأرد عليه بما ورد في احد كتب انصار الامام المهدي (ع)، لتتيقن من وهمك وضعف حجتك:

هنا نقطة مهمة يجب التركيز عليها قبل الرد على استدلال السيد محمود الحسني بهذه الرواية ، وهي قضية الإفتاء ، فالإفتاء تارة يكون بما ورد عن أهل البيت (ع) كما كان يفعله أبان بن تغلب و زرارة ومحمد بن مسلم و أضرابهم ، وهذا الأسلوب في الإفتاء لا خلاف فيه أبداً .

وتارة يكون الإفتاء بالاجتهاد والرأي والنظر بحيث إذا فقد المجتهد النص الشرعي من قرآن أو سنة , التجأ إلى الأدلة العقلية الأصولية ، كأصالة البراءة والاستصحاب وغيرهما مما ليس هذا محل تفصيله أو نقاشه . وهذا النوع من الإفتاء هو الذي حصل به النزاع بين الشيعة أنفسهم ولم يتحرر النزاع إلى يومنا هذا ، فطائفة جوزته وأخرى منعته ، والظاهر أن السيد محمود الحسني فسر قول الإمام الصادق (ع)لأبان بن تغلب ( أفت الناس ) على الإفتاء بالمعنى الثاني أي الإفتاء بالرأي والنظر الاجتهادي وإلا فالمعنى الأول لا نزاع في صحة جوازه أبداً فهو عبارة عن نقل الرواية عن المعصوم (ع) لا غير .

فأقول: لا يمكن حمل قول الإمام لأبان (( أفت الناس )) على معنى الإفتاء الاجتهادي المعاصر لعدة أمور:

قد صرح الإمام الصادق (ع) في أحاديث أخرى بأنه أحال الناس إلى أبان بن تغلب لأنه راوٍ لحديثهم وقد سمع الكثير منه وان أبان من رواته ومن رجاله وبهذا يكون معنى ( أفت الناس ) أي انقل لهم كلامنا أهل البيت لا أن يفتيهم برأيه واجتهاده .

(( فعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي خِدْمَتِهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِي فَقَالَ ائْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً فَمَا رَوَاهُ لَكَ فَارْوِهِ عَنِّي )) وسائل الشيعة ج19 ص317

وقال الصادق (ع) :

(( يا أبان ناظر أهل المدينة، فإني أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي )) وسائل الشيعة ج19 ص317.

وقال الصادق (ع) لأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ َ:

(( إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَى عَنِّي رِوَايَةً كَثِيرَةً فَمَا رَوَاهُ لَكَ عَنِّي فَارْوِهِ عَنِّي )) وسائل الشيعة ج19 ص318.

وذكر الحر العاملي أن أبان نقل عن الصادق (ع) ثلاثين ألف حديث كما هو المشهور.

أقول :

صار واضحاً أن العلة التي من أجلها أمر الإمام الصادق (ع) بالرجوع إلى أبان بن تغلب هي ما ورد في كلام الإمام الصادق (ع) مثل: (( فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كَثِيراً)) ومثل:

(( أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي )) .

ومثل :

((أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَى عَنِّي رِوَايَةً كَثِيرَةً ))

وغيرها .... وكلها تؤكد على أن أبان بن تغلب يفتي الناس بنقل الرواية لا كما توهم السيد محمود الحسني وجعله دليلاً على جواز الإفتاء بالرأي والنظر كالمتعارف عند المجتهد في هذا الزمان، وشخص كأبان بن تغلب يحفظ فقط عن الصادق (ع) 30 ألف حديث لا يحتاج إلى القول برأيه ، بل أن القول والإفتاء بالرأي منهي عنه ومرفوض عند أصحاب الأئمة (ع) بل هو من مراكب أبناء العامة كأبي حنيفة وأمثاله .

وكيف يتوقع أن أهل البيت (ع) يجوزون للناس الإفتاء بالرأي والاجتهاد وهم الذين ورد عنهم (ع) بأنهم أنفسهم لا يجوز لهم ذلك مع أنهم معصومون عن الزلل والخطأ ؟!!

( عن أبي جعفر(ع) أنه قال :

(( لو أنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا و لكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا )) بصائر الدرجات (ص) 299.

وعن الباقر(ع) :

((إنا لو كنا نفتي الناس برأينا و هوانا لكنا من الهالكين و لكنا نفتيهم بآثار من رسول الله (ص) و أصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم )) بحار الأنوارج2ص172/ ميزان الحكمة ج3 ص 2374 لمحمدي الريشهري.

وعن الصادق (ع) :

((فو الله ما نقول بأهوائنا و لا نقول برأينا و لا نقول إلا ما قال ربنا ))

الأمالي (ص) 60 للشيخ المفيد / بصائر الدرجات ص320 /البحار ج2 ص173 .

وعن علي بن الحسين (ع) :

(( إن دين الله عز و جل لا يصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة و المقاييس الفاسدة و لا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنا سلم و من اقتدى بنا هدي و من كان يعمل بالقياس و الرأي هلك و من وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني و القرآن العظيم و هو لا يعلم )) كمال الدين ص324/ البحار ج17 (ص) 262 .

وغيرها من الأحاديث التي تنفي وتحظر القول بالرأي والهوى حتى من الأئمة أنفسهم (ع) فمن غيرهم يكون المنع أولى.

وبعد هذا تبين أن قول الإمام الصادق (ع) لأبان بن تغلب (( أفت الناس )) هو بنقل الرواية لا بالرأي والنظر، فان قال السيد محمود الحسني: وأنا اقصد ذلك أيضاً.

فأقول له :

إذا كنت كذلك فان إيرادك لهذا الحديث في هذا المقام ليس في محله وهو من الضحك على الذقون ، لأنك في مقام الاستدلال على وجوب التقليد في عصر الغيبة الكبرى وهو الاجتهاد لا نقل الرواية كما كان في عصر الأئمة (ع) وأصحابهم وفي كلتا الحالتين يكون الكلام ضدك لا معك .

قولك: (وخرج بتوقيع الامام الشريف واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ) وانت تعلم ان بعض الحوادث تكون غير منصوص عليها فلا يكون الجواب الا بالاجتهاد واعمال النظر اما قوله رواة فواضح لمن عنده تامل ان الشيعة لا يستندون الى قياس واستحسان فهم حقيقة رواة لهم ).

أقول: ايضا ارد عليك بما ورد في كتب الانصار لان هذه الاستدلالات الركيكة قد تم الرد عليها وتفنيدها:

اعتاد كثير من الناس ومنهم من يدّّعون العلم الاحتجاج بالتوقيع الصادر عن الإمام المهدي (ع) في زمن الغيبة الصغرى على يد السفير الثاني محمد بن عثمان العمري ( عليه السلام ) والتوقيع هو : عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) :أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك 00 إلى أن قال :وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ، وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل ، فإنه ثقتي وكتابه كتابي 0 الوسائل ج18 ص101

فقد فسر البعض عبارة ( رواة حديثنا ) في التوقيع السابق على العلماء غير المعصومين ، واستدلوا بذلك على أن طاعتهم واجبة ، لأن الإمام المهدي (ع) قال عنهم : (( فإنهم حجتي عليكم )).

ويـرد عليه بعدة نقاط :

1 ـ أن هذا التوقيع خبر آحاد فلا يستدل به على قضية عقائدية كقضية النيابة عن المعصوم ، هذا حسب قواعدهم في الاستدلال،وانكم وتشترطون في حجية الخبر التواتر أو ما أفاد غايته 0

2 ـ ويشترطون في الخبر أيضا أن يكون صحيح السند ، وهذا التوقيع ضعيف السند 0 لأن روايه ( إسحاق بن يعقوب ) مجهول في الرجال كما نص على ذلك محقق كتاب شرائع الإسلام الشيخ أبي الحسن الشعراني حيث قال عنه (( مجهول لا نعرفه في الرجال )) 0 وسائل الشيعة ج18 ص101 – الهامش 0

والخبر الضعيف – حسب قواعدهم – لا يستدل به في الفقه فضلا عن العقائد ، فكيف يمكن لمن يدّعي العلم أن يستدل به في مسألة عقائدية كالنيابة عن المعصوم ؟ّّّّ!!!!

3 0 فإن قلت بأن الإمام مدح إسحاق بن يعقوب في نفس التوقيع إذ قال له (( أرشدك الله وثبتك )) 0

فأقول : إن هذا يستلزم الدور لتوقف توثيق إسحاق بن يعقوب على ثبوت هذا التوقيع ، وثبوت هذا التوقيع متوقف على وثاقة إسحاق بن يعقوب 0 فلا بد أولا إثبات صحة سند هذا التوقيع ثم الأخذ بمضمونه ، أو إثبات توثيق إسحاق بن يعقوب من حديث آخر غير هذا التوقيع ، فكيف يستدل بحديث لم يثبت صحة سنده ، وهذا غير جائز عندكم وقد روي عنهم (ع) : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم 0

4 0 وحتى لو سلّمنا بصحة سند التوقيع ، فأن المقصود من (( رواة حديثنا )) في التوقيع الشريف هم النواب في زمن الغيبة الصغرى وليس النواب في زمن الغيبة الكبرى كما يزعم البعض ، لأن الإمام المهدي (ع) عبر عنهم بـ (( حجتي عليكم )) ، والحجة على الناس لابد أن يكون معصوما بالنقل والمعصوم لا يعرفه إلاّ الله والإمام الحجة (ع) فلا بد أن يكون منصوصا عليه بالمباشرة من الإمام المهدي (ع) والسفراء المنصوص عليهم هم السفراء الأربعة لا علماء الغيبة الكبرى 0 فلا يمكن إثبات وجوب طاعة علماء الغيبة الكبرى لافتقارهم للعصمة وللتنصيب المباشر من الإمام المهدي (ع) بالاسم 0

فيكون المقصود من (( رواة حديثنا )) هم السفراء الأربعة لا غيرهم مع ملاحظة أن هذا التوقيع صدر على يد السفير الثاني محمد بن عثمان العمري الذي استمرت سفارته نحو أربعين سنة وبعده الحسين بن روح استمرت سفارته نحو واحد وعشرون سنة ثم علي بن محمد السمري الذي استمرت سفارته حوالي ثلاث سنوات ، فتكون مدة السفارة من محمد بن عثمان ـ السفير الثاني ـ إلى نهاية سفارة علي بن محمد السمري آخر سفير (( 64 )) سنة تقريبا ، فتكون هذه الفترة هي التي أمر بها الإمام المهدي (ع) بالرجوع إلى رواة حديثه لأنهم ينقلون تشريعه في الحوادث الواقعة لا برأيهم الخاص ، فلذلك تكون حجة قولهم مستمدة من قول الإمام المهدي (ع) لا من قولهم مجردا عن قول المعصوم (ع) 0 بخلاف علماء الغيبة الكبرى وخصوصا المتأخرين منهم فأنهم لا يعتبرون رواة للحديث لأنهم لا يروون عن الإمام بل وصلت الأحاديث إليهم في كتب مبوبة ومرتبة من قبل علمائنا المتقدمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي ( رضوان الله عليهم ) 0

5 0 ومما ما يؤيد ما تقدم في النقطة الرابعة أن راوِ التوقيع إسحاق بن يعقوب عاش قبل أنتهاء الغيبة الصغرى بعشرات السنين والظاهر أنه يسأل عن الحوادث الواقعة أي المستجدة في زمن الغيبة الصغرى من أين يأخذ حكمها ، ويدل على ذلك قرينة الحال ، وإجابة الإمام المهدي (ع) بأن يأخذ حكمها من رواة حديثه في تلك الفترة حيث قال (ع) : وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم 000 والكلام موجه إلى إسحاق بن يعقوب ومن عاصره بكونهم معاصرين للسفراء المنصبين من الإمام مباشرة وهم الواسطة بين الإمام المهدي وبين شيعته ، فأمره بأن يأخذ الأحكام الشرعية منهم 0 فلا يمكن تعدية هذا الكلام وتجريده عن الخصوصية إلى علماء الغيبة الكبرى لعدم وجود القرينة الدّالة على ذلك 0 بل هناك قرينة كلامية متصلة تخصص معنى (( رواة الحديث )) بالسفراء الأربعة وهي قول الإمام المهدي في نهاية ذلك التوقيع : وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل ، فإنه ثقتي وكتابه كتابي . وهنا الإمام المهدي (ع) أعطى المصداق لرواة الحديث وهم محمد بن عثمان وأبيه (ع) أي السفراء الأربعة بانضمام الحسين بن روح وعلي بن محمد السمري ، ثم قال الإمام عن محمد بن عثمان : (( فانه ثقتي وكتابه كتابي )) وهذا الكلام نظير قوله (ع) : (( فأنهم حجتي عليكم )) 0 وبالتالي فينتج أن (( رواة الحديث )) هم السفراء الأربعة لا غيرهم ، وفي زمن الأئمة (ع) قبل القائم (ع) هم أصحاب الأئمة (ع) ولكن ضمن شروط ليس الآن محل تفصيلها 0

6 0 ثم حتى لو تنزلنا عن الكلام السابق فنقول : بأن رواة الحديث في التوقيع الشريف يحتمل إحتمالا كبيرا انطباقها على السفراء الأربعة فقط ، وكذلك يحتمل انطباقها على علماء الغيبة الكبرى ، وبذلك يكون التوقيع متشابها وليس محكما ، وكما هو معلوم يشترط في حجية الحديث أن يكون محكما غير متشابه ، أي لا يحتمل أكثر من وجه ، وبذلك لا يمكن الاستدلال بهذا التوقيع على وجوب طاعة العلماء في زمن الغيبة الكبرى ويحتاج إلى قرينة متصلة أو منفصلة لإثبات ذلك ، ولا قرينة بل القرينة المتصلة تدل على خلاف ذلك إضافة إلى وجود عدة قرائن منفصلة أيضا تدل على تخصيص التوقيع بالسفراء الأربعة فقط 0 وقد فصلت القول في هذا التوقيع في كتاب (( الإفحام )) فمن أراد المزيد فليراجع .

لقد كتبت لك في الرد السابق: ( أقول: ما هذا التناقض يا صوت العدالة ام ان العدالة التي تدعيها اسم على غير مسمى ؟؟
فأنت تقول ان الروايات صريحة على عصمة المراجع، ثم تقول انه لا يوجد متفيقه امامي يقول بعصمة المراجع !!!!
فلو كان هناك امر من الائمة بعصمة المراجع والمراجع لم يقولوا بذلك، فهم عاصون لأمر الائمة (ع) فكيف ينزعوا ثوبا ألبسه الله لهم ؟؟!!!
وان كان رأيهم صحيحا في القول بعدم عصمتهم، فأنت قد خالفتهم ، وقلت بعصمتهم، وهم عندك الراد عليهم كالراد على الله ، فتكون انت من الرادين على الله تعالى!!!!!
فاختر ما شئت، فأنت المخصوم ...
ثم اذا كان الراد عليهم رادا على الله تعالى، فهم مختلفون أشد الخلاف، فمن هو الذي يكون حكمه حكم الله تعالى، ومن منهم يكون حكمه حكم الشيطان، لانه لا يمكن ان يكون كل اقوالهم من الله وهم مختلفون ؟؟؟!!!!
الم يأن لكم ان تكفوا عن هذه التراهات التي ما انزل الله بها من سلطان ؟؟!!!
فقد تعفنت الجيفة وبلغ نتنها الى اعنان السماء[/b]

فقلت انت: (هذا الكلام رده بديهي انا لا اقول بعصمة المراجع ولا السفراء الابعة ايضا لايوجد معصوم الا اهل البيت عليه السلام من رسول الله الى الحجة ابن الحسن عليه السلام اما غيرهم فليس معصوم لكن كلامي وفق الضاطة التي جعلتها انت فاذا قلت بعصمة اليماني فيجب عليك ان تسلم بعصمة المراجع ).

أقول: الظاهر انك تعلمت الهروب من مراجعك، انت ذكرت روايات وقلت بأنها صريحة في عصمة مراجعك، والان عندما افحمتك الحجة تراجعت باسلوب مخجل.

رد على كلامي بالتفصيل وإلا فأنت مهزوم كنار على علم.

واما كلامك عن الضابطة، فهو سفائف بلا دليل وهي لا تنطبق على مراجعك، وقد بينت ذلك، فافهم، ودافع عن تناقضك، ولا تقل ان كلامك وفق الضابطة، بل هو حول الروايات التي ذكرتها انت وزعمت انها صريحة في عصمة المراجع، فاثبت صراحتها.

ملاحظة: انا رددت على كلامك بالتفصيل، فينبغي ان ترد على كلامي بالتفصيل، ولا تغير الموضوع وتحاول الهرب.

ولك من الوقت ما تشاء من الايام وانا بالانتظار.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الائمة والمهديين وسلم تسليما

الاخ العزيز سبف اليماني
انت شرقت وغربت بكيقك نريد ان يكون النقاش محدد ليس كذا
فانت لاتعرف كثيرمن الامور تريد دليل صحيح سند وانت تستل على احمد الحسن بدليل ضعيف السن
من يريد ان يناقشني انت ام صاحبك الاخر
ورجاء يكون النقاش محدد
وهو اما عصمت المدعي احمد الحسن او الدليل على وصايته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين واللعن الدائم على أعداءهم اجمعين

ان الله نور ونور النور رسوله ارسله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فسدده في نشأته ووجوداته فكان علامته وايته لافرق بينه وبينها الا نخلو قيته وعبودبته له وجعل الحكمة منطقه وبرهانه يقذفها في قلب من يشاء ومن نعماءه ورحمته اله من اميرالمؤمنين الى القائم محمد عليه الصلاة والسلام ومن زعم انه منهم فهو على ضلال كبير

الاخ المحاور نظرت لمداخلتك وقد اعطيتك نور الحكمة الذي لايصب عاقل الا دخل قلبه لكنك ابيت واعتليت اللجاج فما ذركر لهو نور لا يقوى عليه الا من امتحن للامان وقد خفقت فيه وهنا سابين شبهاتك وسقواطاتك

كتبت لك يا "صوت العدا".. لا أدري صوت عدالة أم عداوة

لا تخف ان شاء الله صوت عدالة لا عداوة

فاخترت لك أدلة حكمية تثلج الفؤاد و يسكن بها القلب فتورث القطع شرط أن تكون من أهلها...

و كلامك من أول سطر سطرته أظهر أنه كلام مجادل مخاصم فبدأت بالرد و الإعتراض على آل الله ع

اقول لم تاتي بحكمة عما تدعي بل بكلمات لم تعرف معناها نقلها السيد احمد الحسن وبعض محبيه وفقهم الله من كتب الشيخ احمد الاحسائي وانت تبعتهم لكن دراية فادخلت خلط بين

اما قولك اني رددت على ال الله فهذا تهمة باطلة منك ولا اعلم هل السيد الحسن يقبلها منك ال الله هم ال محمد من امير المؤمنين الى القائم محمد ام غيرهم فهم غير مشمولين يا اخي العزيز والا لزمك ان تدخل جميع من ينتسب الى اهل البيت ومنهم بعض المراجع الكرام

ولو أنك عملت بنصيحة الإخوان و قرأت كتب السادة
أنصار السيد أحمد الحسن ع
لرأيت أنهم سدوا الثغور و تصدوا للشبهات التي تلقيها الشياطين

على من ترد و على من تستكبر?????

قرات هذه الكتب لكنهم لم يتطرقوا الى مسألة اداخل الحسن في الصلاة عليهم وجميع ما نقلون هو استحسانات فانا اريد منك ان تبين لي ماهو الحق من كلامهم

تعرف حينها ما معنى العصمة و التأييد !!!!
و معنى الخذلان و سهولة الإفتضاح التي سبق و أن بينتها لك !!!!!

العصمة المذكورة عندكم لم يقل بها حتى السنة انتم تعتقدون ان للسيد الحسن العلم اللدني فقوله حجة زوفعله حجة فهو عين الامام المهدي عليه السلام وهذا باطل لانه لم يرد نص على عصمته والا ستدلال بالعقل محرم عندكم لا نه تشريع فعليك ان تثبت عصمته على عصمة بل عدم معرفة بامور الشيعة

وقبل ان ابحث الادلة التى تستدل بها على عصمة اليماني التي هي اجنبية عن الموضوع انت تدعي انك من الشيعة فبحثي سيكون وفق المقررات الشيعية لا ان تكون مقررات تصيرها لنفسك دليلا وتحتج بها خصوصا اذا علمنا ان السيد الحسن هو وصي الامام واتاه الله فصل الخطاب فو قادر على اثبات مدعاه وفق اي راي سواء سني او شيعي او يهودي او مسيحي الذي لم يتعرض لهم باي كلمة من كلماته اذا علم هذا فاقول

عن الرضا ع كان يأمر بهذا الدعاء لصاحب الأمر ع :

((اللهم ادفع عن وليك ....اللهم صل على ولاة عهده و الأئمة من بعده...))

هذا الدعاء ورد عن الامام الرضا في مفاتيح الجنان ص 618 وذكر في نفس الصفحة يقول اللهم اعطه في نفسه واهله وولده وذريته وامته وجميع رعيته وما تقر به عينه وتسر به نفسه

والعجيب انك لم تذكر هذه المقطوعة والظاهعر سببها انك تنقل مايذكر في كتب السيد الحسن فقط دون تمحيص

((اللهم صل على ولاة عهوده ....وصل على آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين...))

هذه الاصافة منك لا اعلم من اين نقلت هذه العبارة ولاة عهوده فياليت تذكر ص والمصدر الموجود في مفاتيح الجنان والمصباح القائل اللهم عرفني نفسك ... اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولاية ولاة امرك بعد رسولك صلواتك عليه واله حتى واليت امير المومنين ثم ذكر اسماء الائمة الى الحجة القائم ثم ذكر بعدها اللهم فصلي عليه وعلى ابائه الائمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين
فخذا مايتلى عليك بفؤاد ومعين لا كدر فيه

اما الدعاء الاول فنريد ان تتكرم علينا بسنده اولا ثم ابحث دلالته فالسند غير نقي فلا يعتمد عليه هذا اذا علمت ان العقائد الشعية لا تاخذا الا بالقطع ويقصد به اليقين والامور الشرعية من روايات لابد ان تكون قطعية الصدور بمعنى ان تكون متواترة او ان يكون اجماع عليها او محفوفة بقرينة قطعية ويجب عليك مراجعة علم الاصول وعلم الرجال لتفهم هذه الامور وكذا الثاني فمن حيث السند لا يمكن ان يحتج بهما

اما الدلالة فنقول العاء الاول فقد فرق بين ولاته والائمة من بعده فالاول فقط يوجد صلاة لهم مثل المقطع الوارد فيه صلاة على الشيعة وهذا لايدل على كونه له حاكمية نعم الحاكمية والمقام الرفيع للائمة من بعده وروايات الرجعة تبين انهم هم اهل البيت عليهم السلام وليس يماني وغيره

ثم اننا نعلم ان ولاية العهد تعين من قبل الحاكم في دولته ويكون ظاهرا وهنا لم بتحقق قيام الدولة وتحققها ليكون فيها ولاية للعهد على انه توجد روايات تقول ان ولاة الامام عليه السلام اما الاركان الاربعة وهم ادريس وعيسى والياس والخضر عليهم السلام ويوجد ابدال له في الدنيا قبل ظهوره وقيامه

اما الدعاء الثاني من حيث السند يرد الاشكال عليه لكن لعلك تقصد دعاء اخر فانتظرمنك ان تذكر لي رقم الصفحة من مفاتيح الجنان وسنة الطبع مع ذكر اول الدعاء

هذا رد مختصر على ما ذكر من الدليل الثاني

((... اللهم صل على محمد المصطفى و علي المرتضى وفاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسين المصفى وجميع الأوصياء ....و صل على وليك و ولاة عهده و الأئمة من ولده ...))

هذا مطلب جيد لكن لو تتكرم بسند الحديث وثانيا الدلالة واضحة حيث يقول الائمة من ولده على السليم بها فنقول الإمام لا يكون له دور في حياة والده فكيف يدعى ان يبايع الخلق له فاذا اتيت لسيرة المعصومين لم نرى هذه الدعوى موجود عندهم بحيث يطالب الامام الالحق ويعلن انه وصي قبل اعلان امامة السابق هذا بخلاف المعارضة بالروايت الصريحة من الفريقين ان يكون الامر لأثني عشر خليفة او اميرا وعلى كل الاحوال اذا اثبتنا الاولاد لاتكون لهم طاعة وامامة الا بعد الامام الحجة ونحتاج نص صريح مه عجل الله فرجه عليهم اي الاوصياء وهو مفقود

واخيرا كيف تتمسك بالظن لأثبات امام من الامامة وتضع طاعتك له الا يلزم منك اليقين ويكون هذا اليقين ذو منشأ عقلائي

ان شاء اكمل الرد على ماذكر ت لاحقا لكن حدد انت ام صاحبك للنقاش

صوت العدالة كتب:الاخ العزيز سبف اليماني
انت شرقت وغربت بكيقك نريد ان يكون النقاش محدد ليس كذا
فانت لاتعرف كثيرمن الامور تريد دليل صحيح سند وانت تستل على احمد الحسن بدليل ضعيف السن
من يريد ان يناقشني انت ام صاحبك الاخر
ورجاء يكون النقاش محدد
وهو اما عصمت المدعي احمد الحسن او الدليل على وصايته

أنا لم اشرق ولا اغرب بل رددت على كلامك فقرة فقرة، فإن كان هناك من شرق او غرب فهو انت،ولكن هذا هو المعتاد من امثالك عندما يعجزون عن الجواب يتملصون بحجج واهية، ان لم تدافع عن ما ذكرته فأنت مهزوم وصوت ضلالةلا تعرف الصواب ولا تطرق للحق باب،كن جريئا وواصل النقاش وسنصل الى كل ما تريد من الادلة على وصاية وعصمة السيد احمد الحسن، ولكن لنحرر المطالب واحدا تلو الاخر،فأنت من اقحم مراجعك في النقاش واردت الاستدلال على عصمتهم او وجوب طاعتهم، فدافع عن ما خطت يداك وحاول ان تحفظ ما وجهك ووجه مراجعك، ولا تحاول الهروب باسلوب مخجل ومفضوح!!!!
ولا تظن اني سأترك ما كتبته لك فان لم ترد عليه فسأعيده عليك مرة ومرات، وهذا اسلوبي الذي اسير عليه، فلا اترك ما دخلت به حتى اسلم او يسلم الخصم،فأن اعياك الجواب فاعترف والاعتراف بالخطأ فضيلة، ولا عيب في ذلك، انما العيب في الاصرار على الخطأ او الهروب عن الجواب.
والحمد لله الذي جعلنا بفضل يماني ال محمد (ع) لا يناقشنا احد إلا واعاننا على نفسه ثم يولي ملوما مدحورا، فالحمد لله على نصره والحمد لله على توفيقه وتسديده.

بسم الله الرحمن الرحيم

حول قضية سند الروايات فبالرغم اننا نعتقد ان المدار هو مدار الخبر وليس المخبر، ولكن نتزل ونذكر ما ورد حول بعض ما ورد من ذكر المهديين وعلى طريقتكم لو ثبت ان هناك رواية واحدة صحيحة السند فهي تعضد باقي الروايات التي بمضمونها وان كانت ضعيفة السند على طريقتكم.

وانشاء الله تعالى سأقتبس بعض ما ورد في كتاب ( دفاعا عن الوصية ) وقبل ذلك اود ان اذكر بعض ما ورد حول دعاء الامام الرضا الذي ذكر فيه ذرية الامام المهدي (ع) وكذلك الصلوات الواردة عن الامام المهدي (ع)، فجاء في كتاب دفاعا عن الوصية ما يلي حول هاذين الدعائين:

6- الدعاء الوارد بسند صحيح عن الأمام الرضا (ع) : ((اللهم أدفع عن وليك ...اللهم أعطه في نفسه وأهله وَوَلَدِه وذريته وامته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه ...اللهم صليََّ على ولاة عهده والأئمة من بعده ...) مفاتيح الجنان ص116 .

وذكر الميرزا النوري(رحمه الله) ان هذا الدعاء ورد بعدة أسانيد معتبرة صحيحة، حيث قال: ( روى جماعة كثيرة من العلماء منهم الشيخ الطوسي في المصباح والسيد ابن طاووس في جمال الأسبوع بأسانيد معتبرة صحيحة وغيرها عن يونس بن عبد الرحمن : ان الرضا (ع) كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر (ع) بهذا :....) النجم الثاقب ج2 ص456.

7- توقيع الضراب الوارد عن الإمام المهدي ،قال فيه : (...اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه ،وتسر به نفسه ...الى قوله : وصلَّ على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده...) غيبة الطوسي ص186/جمال الأسبوع لأبن طاووس ص301 .

وقد وصف الميرزا النوري هذا التوقيع قائلاً : ( وقد روي هذا الخبر الشريف في عدة كتب معتبرة للقدماء بأسانيد متعددة ... ولم يعين وقت لقراءة هذه الصلوات والدعاء في خبر من الأخبار إلا ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس في جمال الأسبوع بعد ذكره التعقيبات المأثورة لصلاة العصر من يوم الجمعة قال : (...إذا تركت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فلا تتركها ابداً لأمر أطلعنا الله جل جلاله عليه ). ويستفاد من هذا الكلام الشريف انه حصل له من صاحب الأمر صلوات الله عليه شيئ في هذا الباب ولا يستبعد منه ذلك كما صرح هو ان الباب اليه (ع) مفتوح ...) النجم الثاقب ج2 ص469.

(الحديث الصحيح)

إعترض البعض على رواية الرسول محمد(ص) في ليلة وفاته ،وحاولوا الطعن بصحتها من ناحية السند وزعموا أنها لا يجوز الإعتماد عليها لضعف سندها .

ولعمري أن هؤلاء لا يفقهون من قواعد الحديث شيئاً ،وأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ،فهيهات هيهات لما يهدفون.

وتوهموا إن صحة الحديث معتمدة على رجال السند فقط ،وهذه طامة كبرى وداهية عظمى ،أن يصدر هذا الجهل الفضيع من أناس يدعون العلم والدين ،ولو إنهم أتعبوا أنفسهم قليلاً في مراجعة قواعد الحديث أو الرجال لتداركوا فضيحتهم هذه، ولأغنونا عن الأنغشال بردهم .

و قبل الاستدلال على صحة رواية الوصية واعتبارها .يجب معرفة ما المقصود من ((صحة الحديث)) وبأي طريقة تثبت ،وسأتطرق الى بعض قواعد الدراية لإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم لا لأني أتبنى كل ما أستدل بهِ. فقد اختلف علماء الدراية أشد الاختلاف في قواعد ذلك العلم فمنهم من ينفي ومنهم من يثبت.

فأقول:-

تطلق صحة الحديث تارة ويراد منها أن الحديث معتبر ومعتمد عليه لتواتره أو لأقترانه بأحد القرائن الموجبة للعلم بصحته كوجوده في أحد الكتب المعتبرة التي شهد مؤلفوها بصحة ما فيها من أحاديث أو لموافقته للقرآن و السنة الثابتة أو روايته من قبل الرواة الذين أجمع على أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ،الى غيرها من القرائن التي أوصلها الحر العاملي في خاتمة الوسائل الى (21)قرينة .

وعلى ذلك لا تنحصر صحة الخبر بوثاقة رجال السند فقط ،وهذا هو مبنى المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين ،كالشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي والشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه و الشيخ الطوسي صاحب كتابي التهذيب والإستبصار و الشيخ المفيد و السيد مرتضى وغيرهم(رحمهم الله جميعاً) إضافة إلى كثير من المتأخرين كالحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة والفيض الكاشاني والأمين الأسترآبادي و المحقق الكركي وغيرهم (رحمهم الله تعالى) .

وتارة تطلق صحة الحديث ويراد منها ما كان رواته كلهم شيعة امامية عدول، الذي هو أحد الأقسام الأربعة (الصحيح،الموثق الحسن،الضعيف) التي كانت من مباني ابناء العامة وتبناها بعض علماء الشيعة في القرن السابع للهجرة تقريباً أي بعد الغيبة الكبرى بخمسمائة سنة تقريباً. وهذا هو مبنى أكثر المتأخرين، وقد وقع اختلاف شديد بين العلماء حول هذا التقسيم للخبر لأنه يستلزم رد الحديث وان كان ثابتاً في الكتب المعتمدة بحجة ان أحد رواته ضعيف او مجهول،وقد صرح الكثير من العلماء ان كثيراً من الكتب التي عرضت على الائمة (ع) وجوزوا العمل بها، تحتوي على رواة ضعاف ومجاهيل، فهل يستلزم ذلك ردها وقد شهد الأئمة (ع) بصحتها؟، ولم يتحرر النزاع في هذا الموضوع الى يومنا هذا، ويعد هذا المبنى المتأخر (التقسيم الرباعي للخبر) من المستحدثات التي لم يتفق عليها.

قال الشيخ بها الدين في مشرق الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث الى الأقسام الأربعة المشهورة:

(وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما أعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه...) خاتمة الوسائل ص65.

ونقل الحر العاملي كلام الشيخ الطوسي في هذا الموضوع ملخصاً: (إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: منها ما يكون متواتراً و منها ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر،ومنه ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به،وإن القسم الثالث ينقسم إلى أقسام: منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضاً، ومنها ما انعقد إجماعهم على صحته وإن كل خبر عمل به في كتابي الأخبار وغيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة) خاتمة وسائل الشيعة ص64-65.

ثم عقب الحر العاملي قائلاً: (وذكر-الشيخ الطوسي- في مواضع من كلامه أيضاً أن كل حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة). نفس المصدر السابق .

وهذا الكلام يدل على أن الشيخ الطوسي(رحمه الله) لا يستدل بخبر ضعيف غير معتمد في كتبه الاستدلالية في الفقه والعقائد، ولايخفى إن كتابه (الغيبة) هو من أوثق كتبه الاستدلالية في العقائد، وقد استدل فيه برواية الوصية فيدل ذلك على انه قد أخذها من الكتب المعتمدة و المعول عليه وهذا وحده كافٍ في صحة الاعتماد وعلى (الوصية) بغض النظر عن سندها،مع العلم ان سندها لا يحتوي على راوٍ مجروح كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى.

وقد نقل هذ الكلام وارتضاه الشيخ جعفر السبحاني اذ قال:(وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم –عليه السلام- لا خصوص خبر الثقة،وبينهما فرق واضح، إذ لو قلنا بأن الحجة قول الثقة يكون المناط وثاقة الرجل وإن لم يكن نفس الخبر موثوقاً بالصدور.

ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقاً بالصدور، بل ربما يكون الراوي ثقة، ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الامام-عليه السلام- وأن الثقة قد التبس عليه الأمر، وهذا بخلاف مالو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور،اذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من احدى الإمارات على كون الخبر موثوق الصدور، ولاتنحصر الحجية بخبر الثقة، بل لو لم يحرز وثاقه الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به.

وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء، فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور، إن لم تحرز وثاقة المخبر، لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه...) كليات في عالم الرجال ص155-156 للشيخ جعفر السبحاني.

والحق ان ما أفاده الشيخ جعفر السبحاني هنا رصين جداً ويدل على إن كثيراً من المتأخرين قد تبعوا المتقدمين في طريقة الأخذ بالأخبار ،وعلى هذا لا يبقى موضوع للتقسيم الرباعي المستحدث .

وفي الحقيقة إن الاعتماد في صحة الخبر على رجال السند فقط خطأ واضح ،إذ ربما يكون رجال السند كلهم ثقات ولا يمكن العمل بالخبر لكونه شاذاً أو معتلاً معارض بمتواتر أو مضطرب متناً أو مخالفاً للقرآن الى غيرها من الامور التي توجب التوقف عن العمل بالخبر الصحيح السند ،حسب قواعد الدراية .

وربما يكون رجال السند فيهم المجروح أو المجهول ولكن يجب العمل بالخبر لكونه محفوفاً بقرينة موجبة للعلم بصدوره عن المعصوم (ع)ولا يلتفت حينئذ الى ضعف السند لعدم اعتباره في مثل تلك الموراد ،وقد إحتوت الكتب الأربعة في إسناد رواياتها على كثير من الرجال المجروحين والمجاهيل رغم ذلك أوجب مؤلفوها العمل بها وأنها حجة فيما بينهم وبين الله وأعتمد عليها كل من تأخر عنهم إلا من شذ بلا دليل ،حتى أن النائيني من أبرز علماء الاصوليين ورغم ذلك صرح بصحة كل روايات الكافي بقوله إن المناقشة في سند روايات الكافي حرفة العاجزوعكازة الأعرج ) معجم رجال الحديث ج1.

فلو كان إعتماد المحقق النائيني على وثاقة رجال السند فقط لما حكم بصحة كل روايات الكافي وفيها(9485) حديثاً ضعيفاً والصحيح منه على قاعدة المتأخرين(5072) حديثاً من مجموع (16199) حديثاً ، كما نقله الشيخ جعفر السبحاني ،وعلى هذا لا يبقى من الدين والشريعة إسم ولا رسم إلا شتات .!!! وهذا ما لا يقول به عاقل .

وهاك قول العلامة المجلسي في الاعتماد على الكتب المعتبرة بغض النظر عن السند إلا عند تعارض الاخبار وهو نادر إذ قال:( إن الحق عندي إن وجد الخبر في أمثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ولكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض) كليات في علم الرجال ص 372 .

وبهذا اتضح إن صحة الحديث لا تنحصر بصحة رجال سنده فقط ، بل ان صحة السند هي احد القرائن الكاشفة عن صحة الحديث والتي هي اكثر من عشرين قرينة.

وعلى هذا يكون الخبر المعتبر من خلال القرائن اقوى

من الخبر المعتمد من خلال السند فقط ويصح القول ان:

كل خبر معتبر يجوز العمل به ،وليس كل خبر صحيح السند يجوز العمل به ،لجواز أبتلاءه بمعارض أقوى منه كالمتواتر أو لاضطراب متنه وغيرها من العوارض التي تستدعي التوقف في الخبر الصحيح الأسناد ، كما هو مقرر في علم الدراية .

وأما الخبر المعتبر فيجوز العمل به مطلقاً لأنه إذا كان له معارض أو مشوش متناً لما وصف بالإعتبار .

وسيأتي أن رواية الوصية معتبرة لأنها محفوفة بعدة قرائن توجب القطع بصدورها عن المعصوم ،ومعه فلا داع الى التنزل والمناقشة في سندها ،فسواء صح سندها أم لم يصح ،فهي من الاخبار الصحيحة ،المعتمد عليها في الاستدلال من قبل العلماء ومنهم رئيس الطائفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى .

والأكثر من هذا إن الشيخ الطوسي قال بوجوب العمل بالخبر المنقول عن طرق أبناء العامة اذا لم يكن له معارض من طرق ثقات الشيعة ،حيث قال أما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب ،و روى مع ذلك عن الأئمة -عليهم السلام – نظر فيما يرويه ،فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ،وجب إطراح خبره .وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ،وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ،ولا يعرف لهم قول فيه ،وجب أيضاً العمل به ) ص223-224الشيخ جعفر سبحاني .

أي أن الخبر حتى لو كان ضعيف السند ووجد ما يوافقه من أخبار الأئمة الصحيحة سنداً أو لم يوجد له معارض أو موافق وجب العمل به ،ورواية الوصية رغم أنها لاتتصف بضعف السند فهي موافقة لعدة روايات صحيحة السند ولا يوجد لها مخالف أصلاً ،فتكون بذلك ممن يجب العمل به حسب كلام الشيخ الطوسي ،ولا يجب تجشب العناء للفحص عن صحة سندها ،لعدم وجود معارض لها ،كما سيأتي بيانه أنشاء الله تعالى .

وأكثر من ذلك فقد(إدعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بالمراسيل إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ،كعملها بالمسانيد . ومقتضاها حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة المسند الصحيح) قواعد الحديث ص73 لمحي الدين الموسوي الغريفي .

وقد قيل في حق الشيخ الطوسي (رحمه الله) ومثله لا يرسل إلا عن ثقة) قواعد الحديث ص71 . فكيف بما أسنده واستدل به في أوثق كتبه كرواية الوصية ؟!!

ونقل لنا الشهيد الثاني في درايته جواز العمل حتى بالخبر الضعيف إذا إشتهر مضمونه ،إذ قال :(إن جماعة كثير أجازوا العمل بالخبر الضعيف إذا إعتضد بشهرة الفتوى بمضمونه في كتب الفقه ، بتعليل إن ذلك يوجب قوة الظن بصدق الرواية وان ضعف الطريق ،فإن الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه ) الدراية ص 27.

واختار ذلك المحقق الحلي أيضاً قائلاً : ( والتوسط أصوب .فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به .وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب إطراحه الخ) وقال عند ذكر خبر رفعه محمد ابن أحمد ابن يحيى : (وهذا وان كان مرسلاً إلا إن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه). قواعد الدراية ص110.

ورواية الوصية حتى لو تنـزلنا وقلنا بضعف سندها إلا ان مضمونها مشتهر ،بل متواتر في روايات الرسول (ص) وأهل بيته ، وبذلك تكون متواترة معنىً ، ويجب قبولها بغض النظر عن سندها .

والمتتبع لأقوال العلماء في علم الدراية والرجال يجدها متضاربة ومختلفة لاتكاد تتفق على قاعدة واحدة إلا نادراً،ولكل منهم أدلة وعلى أدلته نقوض وهكذا هلّم جراً الى يومنا هذا ،فكيف يمكن لأحد أن يجزم بصحة مبنى فلان دون فلان ولاسيما اذا لاحظنا أن أغلب آرائهم غير معتمدة على نص من معصوم ،فقد يكون مبنى واحد منها صحيح وقد تكون كلها خاطئة ولايمكن أن تكون كلها صحيحة لأنها متضادة .

وفي الحقيقة إن الاعتماد على كتب الرجال في الأخذ في الأخبار لايجدي نفعاً لوجود إشكالات محكمة عليها لايسعني الآن ذكرها ولتضاربها في الكثير من الرواة ،وأنجح سبيل للعمل بالروايات هو الاعتماد على ما ضبطه أوثق العلماء المتقدمين القريبين من عصر التشريع والذين نقلوا الأخبار من الاصول المعتبرة لتوفرها لديهم آنذاك كأصحاب الكتب الأربعة (الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ) وغيرهم .

وقد توصل الى هذه النتيجة المحقق الهمداني بقوله :(...فلا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ،لولا البناء على المسامحة في طريقها ،والعمل بظنون غير ثابتة الحجية ،بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة ،أو مأخوذة من الاصول المعتبرة ،مع اعتناء الأصحاب بها ،وعدم أعراضهم عنها ...ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ،والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم ) قواعد الحديث ص110.

وكلام المحقق الهمداني صريح في إنه لايمكن إثبات صحة رواية واحدة عن طريق كتب الرجال والفحص عن رجال السند ،وأنه ترك تتبع أحوال الرجال لعدم فائدته .وبهذا يتضح مدى ضعف حجة هؤلاء الذين زعموا ضعف رواية الوصية ، وسأذكر بعض القرائن الدالة على صحة رواية الوصية وأردفها بذكر رجال السند للاعلام فقط لا للاستدلال ،لأن القرائن التي سأذكرها كافية ووافية في إثبات صحة الوصية ،بل واحدة أو اثنان من القرائن كافية لذلك ،ومن الله التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الأئمة و المهديين

إلى "صوت..."

قال اميرالمؤمنين عليه السلام التثبّت رأس العقل و الحدّة رأس الحمق و قال غضب الجاهل في قوله و غضب العاقل في فعله

الحكمة نعمة العالم و الجاهل شقي بينهما و الله ولي من عرفه و عدو من تكلفه و العاقل غفور و الجاهل ختور و ان شئت ان تكرم فلن و ان شئت ان تهان فاخشن و من كرم اصله لان قلبه و من خشن عنصره غلظ كبده و من فرّط تورّط و من خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لايعلم و من هجم علي امر بغير علم جدع انف نفسه

و من لم‌يعلم لم‌يفهم و من لم‌يفهم لم‌يسلم و من لم‌يسلم لم‌يكرم و من لم‌يكرم يهضم و من يهضم كان الوم و من كان كذلك كان احري ان يندم

في رسالتي الثانية لك أريتك كيف إعترضت على آل الله محمد و آله ع و لم أناقش معك في العصمة و لا في حقية السيد أحمد الحسن ع
نعم في رسالتي الأولى أعطيتك أدلة حكمية لم تراها أنت من الحكمة ...وهذا ليس موضع النقاش إن شئت نفتح موضوع خاص لهكذا غرض أنا بانتظارك إن شاء الله..
المهم هو أنك في ردك عليّ بدأت بقولك :

قولك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الأئمة و المهديين

(قولك والمهديين) الواو استئنافية وهؤلاء المهديون انما ان يكونوا من اهل البيت فلا داعي لأد خالهم واما ان يكونوا من غيرهم فادخالهم يحتاج الى دليل ثم هذا النوع من الصلاة عليهم لم يرد في دليل فادخاله بدعة في الدين فيلزم عليك اخراج ذلك ولادليل قطعي يثبت وجود هؤلاء

فكتبت لك أمثلة وكتبت لك الوصية
و وضعت بعض الألوان و العلامات لكي تنتبه لكن !!!!!!!!

مثلا في هذا الدعاء ذكر
وجميع الأوصياء

((... اللهم صل على محمد المصطفى و علي المرتضى وفاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسين المصفى وجميع الأوصياء ....و صل على وليك و ولاة عهده و الأئمة من ولده ...))

و في الوصية المهديون ع مذكورون وهم ع أوصياء
فالصلاة على آل محمد الأئمة و المهديين ليس بدعة كما افتريت عليّ ولا أحتاج إلى دليل قطعي في هذا أكثر من الوصية و لذلك أضفت روايتها إلى رسالتي
أعني أن المهديين ع أوصياء

. 1 فإن قبلتها
لزمك العار الأول الذي هو إعتراضك عليّ في الصلاة على آل محمد الأئمة و المهديين و عليك بالإعتراف بخطئك و الإستغفار لذنبك هذا

. 2 أما إذا لم تقبل الوصية فهذا كفر صريح و جزاؤه النار

فتبين لك الآن من منا يتخبط في جهله !!!!!!!
فإلى الآن لم أبدأ نقاشا معك

فتثبت و راجع من خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لايعلم و من هجم علي امر بغير علم جدع انف نفسه

و من لم‌يعلم لم‌يفهم و من لم‌يفهم لم‌يسلم و من لم‌يسلم لم‌يكرم و من لم‌يكرم يهضم و من يهضم كان الوم و من كان كذلك كان احري ان يندم

فكانت تلك وقفة على جملتك الأولى فقط و لم أناقش معك في العصمة و لا في حقية السيد أحمد الحسن ع
و لنا إن شاء الله وقفات مفصلة على كل كلمة كتبتها إن كنت من الطالبين للحق و اعلم أنه لا قوة إلا بالله
أنا خادم آل محمد ع

الحمد لله وحده