باب عدم جواز تقليد غير المعصوم

بسم الله الرحمن الرحيم
كان بودي ان ارد عليك ياطرماح ولكن استاذنا وشيخنا الجليل الشيخ ناظم العقيلي قد كفانا مؤنة الرد فما ذكرته انت وتعتبره ادلة هو نصا ما موجود في كتاب المنهاج الواضح لمحمود الصرخي وقد رد على ماذكرت وزيادة الشيخ الاستاذ صاحب الخلق الرفيع الشيخ ناظم العقيلي حفظه الله وادامه لنصرة قائم ال محمد (ع) وتجد الرد في كتاب الصرخي في الميزان والكتاب منشور في الموقع وبأمكانك الاطلاع عليه وقراءته .
وهذه مقدمة كتاب الصرخي في الميزان :

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، وصلى الله على المحمود الأحمد النبي الأوحد الرسول الأمجد محمد المصطفى وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار الأئمة والمهديين .
بعد ان أصدر السيد محمود الصرخي بياناً يكذب فيه السيد أحمد الحسن اليماني الموعود ، رددت عليه بكتاب عنوانه ( الإفحام لمكذب رسول الإمام ) وأثبتُ فيه بالدليل الشرعي من القرآن والسنة ركاكة استدلال السيد الصرخي وانه أوهن من بيت العنكبوت ، وتحديته بالرد على هذا الكتاب والدفاع عن كلامه الذي سطره في بيانه ، ومرت أكثر من سنة ولم يصدر من السيد محمود الصرخي حرف واحد في الرد على ذلك الكتاب .
وكذلك صدر أكثر من كتاب في الرد على الصرخي وأتباعه، من جهة أنصار الإمام المهدي ، وقد دعاه السيد أحمد الحسن للمناظرة بالقرآن الكريم، في بيان موثق عندنا، وكالعادة قبع السيد محمود الصرخي وأتباعه بالسكوت المخزي ، رغم انه كان متحدياً للجميع بالمناظرة العلمية ومتبجحاً أيضاً بآثاره العلمية المزعومة ، مدعياً عدم إمكان الرد عليها أو نقضها .وبعد كل هذا أقول : تعتبر الرسالة العملية عصارة فكر المجتهد ـ كما يقولون ـ ونتاج علميته التي إكتسبها خلال سنين تحصيله الدراسي ، وهي أهم الآثار العلمية التي تدل على براعة صاحبها ـ كما يعتقدون ـ وبالرد عليها وتفنيد المباني الأساسية المعتمدة عليها ، تكون علمية ذلك المجتهد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف .
ولأجل قطع العذر على السيد محمود الصرخي وإلزامه الحجة هو وأتباعه ، عسى أن يتركوا الهوى والتعصب الأعمى ويهتدوا لنصرة قائم آل محمد (ع) ، عمدت إلى الرد على رسالة السيد محمود الصرخي والتي تسمى ( المنهاج الواضح ) واقتصرت على تفنيد الأدلة التي ساقها للاستدلال على وجوب التقليد والولاية العامة للفقيه ، في الجزء الأول من المنهاج الواضح ، وأيضاً ناقشت فتاواه حول الانتخابات التي أجريت في العراق ، واعتمدت في الرد على أدلته على القرآن والسنة المطهرة للرسول محمد (ص) وعترته الطاهرة ، وذيلت ذلك بأقوال بعض علماء الشيعة ، حرصاً على هداية طلاب الحق والعدل والانصاف .
وأنبه على أني لم أقصد إثبات أو نفي التقليد أو الولاية العامة في هذه الوريقات ، فلهذا بحث آخر لا يهمنا الآن التطرق إليه ، وانما قصدت إثبات إن الأدلة التي ساقها محمود الصرخي لاثبات ذلك قاصرة الدلالة على المطلوب ، وأغلبها إن لم أقل كلها بعيدة كل البعد عن موضوع البحث ، وقصدت أيضاً إثبات أن مستوى السيد محمود الصرخي في الاستدلال ضحل جداً وغاية في الركاكة .
وإذا لم يدافع السيد الصرخي عن أثره العلمي ، فعلى أتباعه التخلي عنه واتباع أهدى الرايات ،لأنهم يزعمون أنهم أتباع الدليل والأثر العلمي ، وإلا فهم أتباع الهوى والجهل والضلال.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين .


وايضا انقل لك اخر كلمات في كتاب الصرخي في الميزان :
وأخيرا أكتفي بهذا المقدار من الرد على أخطاء محمود الحسني وهي كثيرة وكثيرة جداً ، وأنا متيقن إن هذا المقدار كافٍ لمن يريد الحق ويصبوا إليه ، وهو كافٍ في إثبات وجود خلل علمي واضح عند السيد محمود الحسني لا ينبغي أن يوجد لدى المكلف العامي ، فضلاً عمن يدعي العلم ، والطامة الكبرى إن توجد هكذا أخطاء قاتلة لدى من يدعّي الأعلمية والولاية على المسلمين .
وأقول للسيد محمود الحسني أنت الذي تدّعي الأثر العلمي وتتحدى بالمناظرة أو الرد العلمي ، فها أنا أتحداك وأرد عليك إبتغاءاً لمرضاة الله تعالى . فإن لم ترد على هذا الكتاب بأسلوب علمي واضح ، فأنا العبد الفقير الجاهل المقصر أعلم منك بهذه المواضيع . وقد فعلتها سابقاً عندما غضضت النظر عن كتاب (( الإفحام لمكذب رسول الإمام )) ولم ترد عليه ، مع أنه تكفل الرد على بيانك الذي أصدرته في تكذيب السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي (ع) وتبين أن كلامك في هذا البيان عارٍ عن الدليل ، بل هو عبارة عن تضليل واستحمار للمساكين الذين انخدعوا برأيك وظنّوه ماءاً ، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل ومعاداته ، وأسأل الله أن يوفقك لمحاربة ( الأنا ) والاعتراف بخطئك ، فإن الاعتراف بالخطأ فضيلة ، وأنصحك بالاجتناب عن معاداة السيد أحمد الحسن فهو الصراط المستقيم الوحيد المؤدي للإمام المهدي (ع) ، فإيّاك إيّاك … وأكثر الحق فيما تنكرون . والسلام على من اتبع الهدى .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين عليهم السلام .



الشيخ
ناظم العقيلي
13 / رجب / 1426 هـ .ق

من اجل الاسلام كتب:بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد واله الاطهار وعجل فرجه قائمهم

ارجو من الاخوه الاعزاء يكون النقاش فيه ثمره وانا طلبت من الاخوه ان يكون الرد باسم الاشخاص البارزين في قضيه السيد احمد الحسن مثلا الشيخ ناظم او الاستاذ ضياء لكي تكون فائده عند القارئ او الباحث عن الحق وحتى يكون الكلام موثق من جهه ممثله عن قضيه السيد احمد الحسن ولكن لا اجد ردا من هولاء الممثلين عن هذه القضيه لعلهم مشغولين او شي اخر ولهذا كنت انتظر اجابه الشيخ ناظم او استاذ ضياء لكي يعرف الاخ ابو عباس التميمي ان شاء الله حول تعريف خبر الاحاد وهل روايه الوصيه وروايه الرؤيا هل هاتين الرويتين من اخبار الاحاد او لا . وهل يوجد روايه وصيه اخرى ام لا وكيفية تعارض الرويتين
وان شاء الله ايضا سوف تعرف ما ذا يقول المجلسي في الابحار في روايه عن الرؤيا فصبرا جميلا.

اما الاخ طاهر 313

هل هذا تسميه رد على ما كتب في الرد على الشيخ ناظم العقيلي اقول انك واهم تماما في ما كتبت وسوف اثبت لك هذا من خلال رد الشيخ ناظم .
وانت اتعبت نفسك في الكلام ولم تقول هل الاجتهاد حرام ام حلال ونأمل من شيخ ناظم ان يرد على ما موجود .

انظر اخي العزيز

1-ارجو منك تعريف الاجماع وكيف يصبح حجه حسب رأي الاصوليين واهمهم السيد الصدر .

2- تقول الدليل العقلي هو الاصول العمليه ارجو منك تعريف الدليل وهل الدليل العقلي حجه اولا بكلا نوعيه ومن هو الحجه دون الاخر حسب رأي الاصوليين واهمهم السيد الصدر لانك عندك المام في الدليل العقلي ((الاصول العمليه ))مثل ما تقول ولم اسمعه من احد من قبلك بهذا القول .

3- ارجو منك ان تعرف اصاله البراءه وما هو دليل الاصوليون عليها وهل هي دليل عقلي مثل ما تقول ومن قال مثل هذا القول والجواب يكون حسب رأي الاصوليين واهمهم السيد الصدر .

4-ما هو دليل الاستصحاب وهل هو دليل عقلي مثل ما تقول ومن قال هذا ارجوالجواب براي الاصوليين واهمهم السيد الصدر

5-السيد الصدر اصولي هل عمل بالاستحسان والقياس وغيرهما وما يميزه عن باقي العلماء الاصولييين .

6- هل صحيح ما قاله السيد الصدر عندما قال لم اجد دليل عقلي يخالف القران والسنه .

7- هل صحيح م قاله السيد الصدر ان علم الاصول من زمن المعصومين وذكره قد الفوا اصحاب المعصومين رساله في مباحث الالفاظ وهل هي علم الاصول مثل ما قال السيد الصدر او لا ,

8- قول الحر العاملي حول القواعد الكليه المأخوذه منهم اي من الائمه (ع) هل علم الاصول يستند على قواعد من كلام اهل البيت مثل ما قال السيد الصدر او لا .

9- قولك السيد الصدر انه اخباري فهذا من المبكي المضحك فهذا الرجل ظلم في حياته ولان انت تظلمه وهل الاخباريون يقولون بجواز التقليد .

ارجو البيان على هذه الاسئله لانك حتما تعرف ما تكتب ولديك المعلومات ان شاء الله نستفاد منها نحن والانصار .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الاطهار وعجل فرج قائمهم

متابع

بسم الله الرحمن الرحيم
انا لم ادافع عن الرد على شيخ ناظم الذي كتبه منتظر الحق حول تضعيفه او نقده لوصية رسول الله (ص) واعتبارها خبر آحاد : ولكن الان نعم ولي الشرف في الدفاع عن الشيخ ناظم العقيلي وارجو ان يسامحني فهو استاذنا وشيخنا الجليل صاحب الخلق الرفيع :
اولا : وقبل كل شيء اقول ان الله سبحانه وتعالى قال ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) (البقرة:180) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) (المائدة:106)
فالله سبحانه وتعالى يأمر بالوصية عند الموت .
إذن فهل ترك محمد بن عبد الله (ص) الوصية حيث لاتوجد رواية بوصية محمد (ص) غير هذه ام انكم تقولون ان محمدا خالف كتاب الله ولم يوصي ؟!!!!
فهل يكفي كتاب الله سندا لرواية الوصية عندكم ام لا ؟!!!
ثانيا : التواتر بحسب علم الدراية هو ان يكون اكثر من طريق سندي صحيح للنص المروي ، ومنهم من قال ثلاثة طرق تفيد التواتر ومنهم من زاد ومنهم من اكتفى بطريقين وقرينة ومن ابناء العامة وهم من وضعوا علم الدراية (الذي يبحث في سند ومتن الرواية ) من اشترط عشرة طرق وانا لا ادري ما هو مسلكك في التواتر لان علماء الشيعة مختلفين فيه ولكني سأذكر ما يمكنني ربي من ذكره واحاول تجنب الاطناب الممل .
لايخفى عليك ان رواية الوصية عبارة عن ثلاثة نصوص الاول في ذكر الائمة الاثنا عشر والثاني في ذكر المهديين الاثنا عشر والثالث في ذكر ابن الامام المهدي الذي يليه في الحجية على الخلق وذكر اسماءه الثلاثة ( احمد وعبد الله والمهدي )
فاما النص الاول حول الائمة (ع) فلااظن انك تدعي التشيع ثم تشكل عليه والروايات كثيرة في ذكرهم وتعدادهم وبالتالي نستفاد منها تواتر النص الاول من الوصية .
اما النص الثاني حول المهديين من ذرية الامام المهدي (ع) :
فتوجد ايضا روايات كثيرة تذكرهم وكثير منها لاغبار على سندها وبعد مناظرة الشيخ ناظم العقيلي (حفظه الله) مع ممثل محمود الصرخي الشيخ الخاقاني (والمناظرة مصورة ويمكنك الحصول على نسخة من الموقع او من حسينيات الانصار) وبعد ان اقسم المدعو الخاقاني اقسام مغلظة انه سوف يؤمن ويتبع السيد احمد الحسن ان جاء الانصار برواية واحدة صحيحة السند تذكر المهديين من ذرية الامام المهدي (ع) اصدر الانصار منشور فيه تحقيق سند ثلاث روايات وبينوا صحة سندها مع وجود الكثير غيرها فلا داعي ان احقق لك سند الروايات الان ويمكنك الرجوع الى المنشور وتستطيع الحصول عليه من الحسينيات . والروايات التي تذكر المهديين كثيرة وبالعشرات ويمكنك الرجوع الى كتب الانصار للاطلاع عليها وبين يديك مفاتيح الجنان فيه اكثر من دعاء ورد عن الإئمة (ع) يذكر فيه المهديين منها الصلاة على محمد وال محمد الواردة في اعمال يوم الجمعة ومنها الدعاء في يوم الثالث من شعبان يوم ولادة الامام الحسين (ع) .
اما النص الثالث وهو بيت القصيد ومورد انكار المنكرين :
فهل يكفيك عنهم (ع) :
(( … ألا وان أولهم من البصرة وأخرهم من الأبدال … )) بشارة الإسلام ص 148 ، وعن الصادق (ع) (( … ومن البصرة … احمد …)) بشارة الإسلام ص 181 ، وعن الإمام الباقر (ع) انه قال : ( للقائم اسمان اسم يخفى واسم يعلن فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد ) . كمال الدين ج2 ص653 ب 57
واحمد هو اسم المهدي الأول ومحمد اسم الإمام المهدي (ع) كما تبين من وصية رسول الله (ص)،
وعن الباقر (ع): (إن لله تعالى كنزا بالطالقان ليس بذهب ولا فضة ، اثنا عشر ألفا بخراسان شعارهم : ( أحمد أحمد ) يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء ، عليه عصابة حمراء ، كأني أنظر إليه عابر الفرات . فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج ) منتخب الأنوار المضيئة ص 343 فمن احمد الذي جعلوه شعارا لنهضتهم غير احمد المذكور في الوصية ، وفي دعاء الامام الرضا للامام المهدي (ع) ((....اللهم اعطه في نفسه واهله وَوَلَدِهِ وذريته ....) مفاتيح الجنان ص618 فمن هذا الولد الذي خصه الامام الرضا بالذكر هل هو نفسه المذكور في الوصية ام غيره؟!!!
واذا لم تنفعك كل هذه الروايات فاليك بهذه وهي مطابقة لنص الوصية وذكرها شيخ الطائفة الطوسي (رحمه الله)
وعن رسول الله (ص) (( المهدي يبايع بين الركن والمقام اسمه احمد وعبد الله والمهدي فهذه اسماءه ثلاثتها )) غيبة الطوسي ص470
وهذه الوصية :
قال رسول الله (ص) ((في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي (ع) يا أبا الحسن احضر صحيفة ودواة فأملى رسول الله (ص) وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً فأنت يا علي أول الإثني عشر إمام ،وساق الحديث إلى آن قال وليسلمها الحسن (ع)إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد (ص) فذلك اثنا عشر إماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله و احمد والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين )) بحار الأنوار ج 53 ص 147 و الغيبة للطوسي ص150 ، غاية المرام ج 2 ص 241 ......يتبع

ثالثا ازيدك برد شيخ ناظم العقيلي من كتابه دفاعا عن الوصية ويمكنك قراءة الكتاب من الموقع :

(الحديث الصحيح)

إعترض البعض على رواية الرسول محمد(ص) في ليلة وفاته ،وحاولوا الطعن بصحتها من ناحية السند وزعموا أنها لا يجوز الإعتماد عليها لضعف سندها .
ولعمري أن هؤلاء لا يفقهون من قواعد الحديث شيئاً ،وأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ،فهيهات هيهات لما يهدفون.
وتوهموا إن صحة الحديث معتمدة على رجال السند فقط ،وهذه طامة كبرى وداهية عظمى ،أن يصدر هذا الجهل الفضيع من أناس يدعون العلم والدين ،ولو إنهم أتعبوا أنفسهم قليلاً في مراجعة قواعد الحديث أو الرجال لتداركوا فضيحتهم هذه، ولأغنونا عن الأنغشال بردهم .
و قبل الاستدلال على صحة رواية الوصية واعتبارها .يجب معرفة ما المقصود من ((صحة الحديث)) وبأي طريقة تثبت ،وسأتطرق الى بعض قواعد الدراية لإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم لا لأني أتبنى كل ما أستدل بهِ. فقد اختلف علماء الدراية أشد الاختلاف في قواعد ذلك العلم فمنهم من ينفي ومنهم من يثبت.
فأقول:-
تطلق صحة الحديث تارة ويراد منها أن الحديث معتبر ومعتمد عليه لتواتره أو لأقترانه بأحد القرائن الموجبة للعلم بصحته كوجوده في أحد الكتب المعتبرة التي شهد مؤلفوها بصحة ما فيها من أحاديث أو لموافقته للقرآن و السنة الثابتة أو روايته من قبل الرواة الذين أجمع على أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ،الى غيرها من القرائن التي أوصلها الحر العاملي في خاتمة الوسائل الى (21)قرينة .
وعلى ذلك لا تنحصر صحة الخبر بوثاقة رجال السند فقط ،وهذا هو مبنى المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين ،كالشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي والشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه و الشيخ الطوسي صاحب كتابي التهذيب والإستبصار و الشيخ المفيد و السيد مرتضى وغيرهم(رحمهم الله جميعاً) إضافة إلى كثير من المتأخرين كالحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة والفيض الكاشاني والأمين الأسترآبادي و المحقق الكركي وغيرهم (رحمهم الله تعالى) .
وتارة تطلق صحة الحديث ويراد منها ما كان رواته كلهم شيعة امامية عدول، الذي هو أحد الأقسام الأربعة (الصحيح،الموثق الحسن،الضعيف) التي كانت من مباني ابناء العامة وتبناها بعض علماء الشيعة في القرن السابع للهجرة تقريباً أي بعد الغيبة الكبرى بخمسمائة سنة تقريباً. وهذا هو مبنى أكثر المتأخرين، وقد وقع اختلاف شديد بين العلماء حول هذا التقسيم للخبر لأنه يستلزم رد الحديث وان كان ثابتاً في الكتب المعتمدة بحجة ان أحد رواته ضعيف او مجهول،وقد صرح الكثير من العلماء ان كثيراً من الكتب التي عرضت على الائمة (ع) وجوزوا العمل بها، تحتوي على رواة ضعاف ومجاهيل، فهل يستلزم ذلك ردها وقد شهد الأئمة (ع) بصحتها؟، ولم يتحرر النزاع في هذا الموضوع الى يومنا هذا، ويعد هذا المبنى المتأخر (التقسيم الرباعي للخبر) من المستحدثات التي لم يتفق عليها.
قال الشيخ بها الدين في مشرق الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث الى الأقسام الأربعة المشهورة:
(وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما أعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه...) خاتمة الوسائل ص65.
ونقل الحر العاملي كلام الشيخ الطوسي في هذا الموضوع ملخصاً: (إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: منها ما يكون متواتراً و منها ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر،ومنه ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به،وإن القسم الثالث ينقسم إلى أقسام: منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضاً، ومنها ما انعقد إجماعهم على صحته وإن كل خبر عمل به في كتابي الأخبار وغيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة) خاتمة وسائل الشيعة ص64-65.
ثم عقب الحر العاملي قائلاً: (وذكر-الشيخ الطوسي- في مواضع من كلامه أيضاً أن كل حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة). نفس المصدر السابق .
وهذا الكلام يدل على أن الشيخ الطوسي(رحمه الله) لا يستدل بخبر ضعيف غير معتمد في كتبه الاستدلالية في الفقه والعقائد، ولايخفى إن كتابه (الغيبة) هو من أوثق كتبه الاستدلالية في العقائد، وقد استدل فيه برواية الوصية فيدل ذلك على انه قد أخذها من الكتب المعتمدة و المعول عليه وهذا وحده كافٍ في صحة الاعتماد وعلى (الوصية) بغض النظر عن سندها،مع العلم ان سندها لا يحتوي على راوٍ مجروح كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى.
وقد نقل هذ الكلام وارتضاه الشيخ جعفر السبحاني اذ قال:(وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم –عليه السلام- لا خصوص خبر الثقة،وبينهما فرق واضح، إذ لو قلنا بأن الحجة قول الثقة يكون المناط وثاقة الرجل وإن لم يكن نفس الخبر موثوقاً بالصدور.
ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقاً بالصدور، بل ربما يكون الراوي ثقة، ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الامام-عليه السلام- وأن الثقة قد التبس عليه الأمر، وهذا بخلاف مالو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور،اذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من احدى الإمارات على كون الخبر موثوق الصدور، ولاتنحصر الحجية بخبر الثقة، بل لو لم يحرز وثاقه الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به.
وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء، فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور، إن لم تحرز وثاقة المخبر، لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه...) كليات في عالم الرجال ص155-156 للشيخ جعفر السبحاني.
والحق ان ما أفاده الشيخ جعفر السبحاني هنا رصين جداً ويدل على إن كثيراً من المتأخرين قد تبعوا المتقدمين في طريقة الأخذ بالأخبار ،وعلى هذا لا يبقى موضوع للتقسيم الرباعي المستحدث .
وفي الحقيقة إن الاعتماد في صحة الخبر على رجال السند فقط خطأ واضح ،إذ ربما يكون رجال السند كلهم ثقات ولا يمكن العمل بالخبر لكونه شاذاً أو معتلاً معارض بمتواتر أو مضطرب متناً أو مخالفاً للقرآن الى غيرها من الامور التي توجب التوقف عن العمل بالخبر الصحيح السند ،حسب قواعد الدراية .
وربما يكون رجال السند فيهم المجروح أو المجهول ولكن يجب العمل بالخبر لكونه محفوفاً بقرينة موجبة للعلم بصدوره عن المعصوم (ع)ولا يلتفت حينئذ الى ضعف السند لعدم اعتباره في مثل تلك الموراد ،وقد إحتوت الكتب الأربعة في إسناد رواياتها على كثير من الرجال المجروحين والمجاهيل رغم ذلك أوجب مؤلفوها العمل بها وأنها حجة فيما بينهم وبين الله وأعتمد عليها كل من تأخر عنهم إلا من شذ بلا دليل ،حتى أن النائيني من أبرز علماء الاصوليين ورغم ذلك صرح بصحة كل روايات الكافي بقوله :(إن المناقشة في سند روايات الكافي حرفة العاجزوعكازة الأعرج ) معجم رجال الحديث ج1.
فلو كان إعتماد المحقق النائيني على وثاقة رجال السند فقط لما حكم بصحة كل روايات الكافي وفيها(9485) حديثاً ضعيفاً والصحيح منه على قاعدة المتأخرين(5072) حديثاً من مجموع (16199) حديثاً ، كما نقله الشيخ جعفر السبحاني ،وعلى هذا لا يبقى من الدين والشريعة إسم ولا رسم إلا شتات .!!! وهذا ما لا يقول به عاقل .
وهاك قول العلامة المجلسي في الاعتماد على الكتب المعتبرة بغض النظر عن السند إلا عند تعارض الاخبار وهو نادر إذ قال:( إن الحق عندي إن وجد الخبر في أمثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ولكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض) كليات في علم الرجال ص 372 .
وبهذا اتضح إن صحة الحديث لا تنحصر بصحة رجال سنده فقط ، بل ان صحة السند هي احد القرائن الكاشفة عن صحة الحديث والتي هي اكثر من عشرين قرينة.
وعلى هذا يكون الخبر المعتبر من خلال القرائن اقوى
من الخبر المعتمد من خلال السند فقط ويصح القول ان:
كل خبر معتبر يجوز العمل به ،وليس كل خبر صحيح السند يجوز العمل به ،لجواز أبتلاءه بمعارض أقوى منه كالمتواتر أو لاضطراب متنه وغيرها من العوارض التي تستدعي التوقف في الخبر الصحيح الأسناد ، كما هو مقرر في علم الدراية .
وأما الخبر المعتبر فيجوز العمل به مطلقاً لأنه إذا كان له معارض أو مشوش متناً لما وصف بالإعتبار .
وسيأتي أن رواية الوصية معتبرة لأنها محفوفة بعدة قرائن توجب القطع بصدورها عن المعصوم ،ومعه فلا داع الى التنزل والمناقشة في سندها ،فسواء صح سندها أم لم يصح ،فهي من الاخبار الصحيحة ،المعتمد عليها في الاستدلال من قبل العلماء ومنهم رئيس الطائفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى .
والأكثر من هذا إن الشيخ الطوسي قال بوجوب العمل بالخبر المنقول عن طرق أبناء العامة اذا لم يكن له معارض من طرق ثقات الشيعة ،حيث قال :(أما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب ،و روى مع ذلك عن الأئمة -عليهم السلام – نظر فيما يرويه ،فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ،وجب إطراح خبره .وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ،وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ،ولا يعرف لهم قول فيه ،وجب أيضاً العمل به ) ص223-224الشيخ جعفر سبحاني .
أي أن الخبر حتى لو كان ضعيف السند ووجد ما يوافقه من أخبار الأئمة الصحيحة سنداً أو لم يوجد له معارض أو موافق وجب العمل به ،ورواية الوصية رغم أنها لاتتصف بضعف السند فهي موافقة لعدة روايات صحيحة السند ولا يوجد لها مخالف أصلاً ،فتكون بذلك ممن يجب العمل به حسب كلام الشيخ الطوسي ،ولا يجب تجشب العناء للفحص عن صحة سندها ،لعدم وجود معارض لها ،كما سيأتي بيانه أنشاء الله تعالى .
وأكثر من ذلك فقد(إدعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بالمراسيل إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ،كعملها بالمسانيد . ومقتضاها حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة المسند الصحيح) قواعد الحديث ص73 لمحي الدين الموسوي الغريفي .

وقد قيل في حق الشيخ الطوسي (رحمه الله) :(ومثله لا يرسل إلا عن ثقة) قواعد الحديث ص71 . فكيف بما أسنده واستدل به في أوثق كتبه كرواية الوصية ؟!!
ونقل لنا الشهيد الثاني في درايته جواز العمل حتى بالخبر الضعيف إذا إشتهر مضمونه ،إذ قال :(إن جماعة كثير أجازوا العمل بالخبر الضعيف إذا إعتضد بشهرة الفتوى بمضمونه في كتب الفقه ، بتعليل إن ذلك يوجب قوة الظن بصدق الرواية وان ضعف الطريق ،فإن الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه ) الدراية ص 27.
واختار ذلك المحقق الحلي أيضاً قائلاً : ( والتوسط أصوب .فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به .وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب إطراحه الخ) وقال عند ذكر خبر رفعه محمد ابن أحمد ابن يحيى : (وهذا وان كان مرسلاً إلا إن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه). قواعد الدراية ص110.
ورواية الوصية حتى لو تنـزلنا وقلنا بضعف سندها إلا ان مضمونها مشتهر ،بل متواتر في روايات الرسول (ص) وأهل بيته ، وبذلك تكون متواترة معنىً ، ويجب قبولها بغض النظر عن سندها .
والمتتبع لأقوال العلماء في علم الدراية والرجال يجدها متضاربة ومختلفة لاتكاد تتفق على قاعدة واحدة إلا نادراً،ولكل منهم أدلة وعلى أدلته نقوض وهكذا هلّم جراً الى يومنا هذا ،فكيف يمكن لأحد أن يجزم بصحة مبنى فلان دون فلان ولاسيما اذا لاحظنا أن أغلب آرائهم غير معتمدة على نص من معصوم ،فقد يكون مبنى واحد منها صحيح وقد تكون كلها خاطئة ولايمكن أن تكون كلها صحيحة لأنها متضادة .
وفي الحقيقة إن الاعتماد على كتب الرجال في الأخذ في الأخبار لايجدي نفعاً لوجود إشكالات محكمة عليها لايسعني الآن ذكرها ولتضاربها في الكثير من الرواة ،وأنجح سبيل للعمل بالروايات هو الاعتماد على ما ضبطه أوثق العلماء المتقدمين القريبين من عصر التشريع والذين نقلوا الأخبار من الاصول المعتبرة لتوفرها لديهم آنذاك كأصحاب الكتب الأربعة (الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ) وغيرهم .
وقد توصل الى هذه النتيجة المحقق الهمداني بقوله :(...فلا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ،لولا البناء على المسامحة في طريقها ،والعمل بظنون غير ثابتة الحجية ،بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة ،أو مأخوذة من الاصول المعتبرة ،مع اعتناء الأصحاب بها ،وعدم أعراضهم عنها ...ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ،والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم ) قواعد الحديث ص110.
وكلام المحقق الهمداني صريح في إنه لايمكن إثبات صحة رواية واحدة عن طريق كتب الرجال والفحص عن رجال السند ،وأنه ترك تتبع أحوال الرجال لعدم فائدته .
وبهذا يتضح مدى ضعف حجة هؤلاء الذين زعموا ضعف رواية الوصية ، وسأذكر بعض القرائن الدالة على صحة رواية الوصية وهي كافية ووافية في إثبات صحة الوصية ،بل واحدة أو اثنان من القرائن كافية لذلك ،ومن الله التوفيق

(قرائن صحة رواية الوصية)
القرينة الأولى : - موافقة رواية الوصية للقرآن الكريم ، فقد اتفق الجميع على اختلاف مذاهبهم بوجوب الاعتماد على الرواية اذا كانت موافقة للقرآن الكريم حتى اذا احتوى سندها على ضعف ، بل حتى اذا لم يكن لها إسناد اصلاً ، وقد نصت الكثير من الروايات على ذلك منها ما ورد عن الرسول (ص) : (أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته ، وما جاءكم ( عني ) بخلاف كتاب الله فلم اقله) . تفسير البرهان ج1 ص73 .
ومنها ما رواه ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ، قال : اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله عز وجل او من قول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وإلا فالذي جاءكم به اولى به ) تفسير البرهان ج1 ص72 .
وشاهد الوصية من القرآن الكريم هو قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) .
فهذه الاية صريحة بوجوب الوصية عند الاحتضار ، واكرر ( عند الاحتضار ) اي عندما يحضر الناس الموت . ولا يوجد اي نص لوصية الرسول (ص) ليلة وفاته غير الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي والتي تنص على الائمة والمهديين (ع) فمن رد هذه الوصية او شكك بها ، فقد حكم على الرسول (ص) بأنه خالف قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) . لان الرسول (ص) هو أول مطبق لشريعة الله تعالى ولا يقول ما لا يفعل فكيف يترك امر الله تعالى بالوصية عند الموت وهذا لا يقول به إلا كافر بما انزل على محمد (ص) .
وقد حصل نقاش طويل بين الشيعة وابناء العامة في هذه المسألة ، فالسنة يقولون بعدم وجود وصية للرسول (ص) عند وفاته والشيعة يقولون بوجود الوصية ، والعجب ان بعض الشيعة اليوم رجعوا الى مقالة ابناء العامة واخذوا يشككون بوصية رسول الله (ص) ليلة وفاته ، فاذا كذبوا هذه الرواية فليأتوا برواية اخرى تذكر نص وصية رسول الله (ص) ليلة وفاته ولن يأتوا بذلك لانها اليتيمة الوحيدة . وبذلك يثبت باليقين صحة رواية وصية رسول الله (ص) لانها المصداق الوحيد للآية السابقة ، ومن ردها او شكك بصحتها فهو راد على الله تعالى وعلى رسوله (ص) بل يتهم الرسول (ص) بانه ختم عمله بمعصية ( وحاشاه ) لانه روي عنه (ص) بانه من مات ولم يوص فقد ختم عمله بمعصية ، وفي رواية اخرى مات ميتة جاهلية ، فانظروا الى اي نتيجة جركم الهوى والتعصب الاعمى ، وكفى بذلك فضيحة وعاراً على من يشكك برواية وصية رسول الله (ص) .
والشاهد الثاني لرواية الوصية من القرآن الكريم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )(المائدة: من الآية106) .
وهنا إضافة الى وجوب الوصية عند الموت اضيف شرط آخر وهو الاشهاد عليها بإثنين من العدول عند الامكان والا فمن غيرهما ، وهذا ما فعله الرسول (ص) عندما اوصى بوصيته لعلي ابن ابي طالب (ع) في ليلة وفاته ، فقد اشهد عليها سلمان الفارسي وابا ذر الغفاري والمقداد (ع) ، كما نص على ذلك امير المؤمنين (ع) في محاججته مع طلحة وقد روى ذلك سليم ابن قيس الهلالي في كتابه المشهور.
والشاهد الثالث قوله تعالى : ( مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ * فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) (يّـس:49 – 50 ) . حيث وصف الله تعالى اولئك الذين كذبوا الرسل وحاربوهم بانهم لا يستطيعون توصية ، اي لا يمهلهم الله تعالى وقتاً لكي يوصوا الى اهليهم ، ولا يخفى ان ذلك ذماً لهؤلاء وسوء عاقبة ، ولا يخفى ايضاً ان الوصية التي نفاها الله تعالى عن هؤلاء المعذبين هي الوصية عند الموت بدليل سياق الآية التي تتحدث عن هلاكهم بصيحة واحدة بغتة فجأة ، وما دام ان عدم التوفيق للوصية عند الموت يعتبر علامة من علامات المغضوب عليهم، فلا بد ان لايتصف بذلك المؤمنون اي ان المؤمنين يستطيعون التوصية عند الموت اي يمهلهم الله تعالى الى ان يوصوا الى اهليهم ثم يقبض ارواحهم .
وعلى ذلك لا بد ان يكون الرسول (ص) قد اوصى ليلة وفاته ، ولا يوجد اي نص لتلك الوصية غير رواية الوصية التي هي موضوع البحث ، فيتعين بالقطع واليقين صحة رواية الوصية بغض النظر عن رجال السند بل حتى لو ثبت ان رجال سندها كلهم فاسقون ( وحاشاهم ) ، بدليل قول الإمام الصادق (ع) لمحمد بن مسلم : ( يا محمد ما جائك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جائك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به ) البرهان ج1 ص73 .
وموافقة رواية الوصية للقرآن الكريم قرينة قطعية على صحتها ولا حاجة الى اي قرينة أخرى ، وهذا ما نص عليه الرسول (ص) والائمة (ع) ولكن سأذكر بعض القرائن الاخرى لزيادة الحجة على هؤلاء المرتابين الذين كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، كما ذمهم الله تعالى بقوله : ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) (يونس: من الآية39) .
أضف الى كل هذا فان رواية الوصية موافقة للقرآن والسنة الصحيحة من جهات أخرى وكما يأتي :- موافقة الوصية للقران والسنة الثابتة ،حيث ثبت إن الإمامة في عقب الحسين (ع)الى يوم القيامة لا تجمع في أخوين بعد الحسن والحسين ،وإنما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب من ذرية الحسين (ع)إلى يوم القيامة .
ومن المعلوم أن القيامة لا تقوم على الإمام المهدي (ع)وقد دلت الروايات على بقاء التكليف بعد الإمام المهدي لفترة طويلة ،فلا بد من وجود إمام لأن الأرض لا تخلو من إمام ولو خلت لساخت بأهلها كما تواتر عن أهل البيت (ع) .
عن المفضل في خبر عن الإمام الصادق (ع)قال قلت له يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل :(( وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ)) قال يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين الى يوم القيامة ...) معاني الأخبار ص126.
وعن أمير المؤمنين (ع) قال :قال رسول الله (ص):((أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي .وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض كهاتين - وضم بين سبابتيه- فقام اليه جابر ابن عبد الله الأنصاري ،فقال : يا رسول الله ومن عترتك ؟ قال :علي والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين الى يوم القيامة )) معاني الأخبار ص91.
وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال :((لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبداً ،أنما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى :(( الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ )) فلا تكون بعد علي بن الحسين عليه السلام إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب )) الكافي ج1 ص316.
وبهذا تكون الوصية موافقة للقران والسنة ،فهي تتكفل ببيان تكليف الأئمة الى يوم القيامة تجاه الأوصياء ،وهذا وحده قرينة قطعية على صحتها فقد ورد عن أهل البيت (ع) في كيفية الأخذ بالأخبار ،ما معناه ((ماوجدتم له شاهداً في القران فخذوا به)) .

القرينة الثانية :- رويت هذه الرواية (الوصية) في أحد الكتب المعتمد عليها وهو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي
رئيس الطائفة العالم النحرير في الحديث وطرقه ورجاله ،وقد تقدم كلامه وشهادته بصحة روايات كتبه وأنه لايعمل ولايستدل برواية غير معتبرة ،وقد صرح الحر العاملي في خاتمة الوسائل بأن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من الكتب المعتمد عليها ،وبهذا تكون رواية الوصية مفروغ من صحتها لأن الشيخ الطوسي أستدل بها على أمامة الأئمة (ع) في كتابه (الغيبة) والكل تعترف بأنه من أوثق كتب الحديث ،وعليه المعول وإليه المرجع . والظاهر أن الشيخ الطوسي روى الوصية من أحد كتب الشيخ البزوفري الثقة الجليل بواسطة أحمد بن عبدون والغضائري ، وكتب البزوفري تعتبر من الكتب المعتمدة كما سيأتي بيانه .
القرينة الثالثة:- نصت كثير من الروايات على مضمون رواية الوصية ،بلغت حد التواتر ،حيث وردت الكثير من الروايات الصحيحة التي تنص على ذرية الأمام المهدي (ع) وسأختصر على ذكر بعض الروايات لأنني قد ذكرت الكثير منها في كتاب ((الرد الحاسم))وكذلك سردها الأستاذ ضياء الزيدي في كتاب ((المهدي والمهديون))فمن أراد الأحاطة فليراجع .

1- عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)في رواية صحيحة في ذكر الكوفة ،قال :((...فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه ،ومنها يظهر عدل الله ،وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ،وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين ))كامل الزيارات ص76.

2- عن أبي بصير في رواية موثقة ،قال : قلت للصادق جعفر بن محمد (ع) يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك (ع)أنه قال : (يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً ،فقال الصادق(ع) : قد قال : اثنا عشر مهدياً ولم يقل اثنا عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس الى موالاتنا ومعرفة حقنا) كمال الدين ص358 .

3- عن الأمام الصادق (ع) : ((إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين (ع) ) بحار الأنوار ج53 ص148.

4- الحديث الصحيح عن أبي حمزة عن الصادق (ع)في حديث طويل ،قال : ((...يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ذرية الحسين (ع) ))غيبة الطوسي ص309/بحار الأنوار ج53 ص145 .

5-عن علي بن الحسين (ع) أنه قال : ((يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً ) شرح الأخبار ج3 ص400.

6- الدعاء الوارد بسند صحيح عن الأمام الرضا (ع) : ((اللهم أدفع عن وليك ...اللهم أعطه في نفسه وأهله وَوَلَدِه وذريته وامته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه ...اللهم صليََّ على ولاة عهده والأئمة من بعده ...) مفاتيح الجنان ص116 .
وذكر الميرزا النوري(رحمه الله) ان هذا الدعاء ورد بعدة أسانيد معتبرة صحيحة، حيث قال: ( روى جماعة كثيرة من العلماء منهم الشيخ الطوسي في المصباح والسيد ابن طاووس في جمال الأسبوع بأسانيد معتبرة صحيحة وغيرها عن يونس بن عبد الرحمن : ان الرضا (ع) كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر (ع) بهذا :....) النجم الثاقب ج2 ص456.

7- توقيع الضراب الوارد عن الإمام المهدي ،قال فيه : (...اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه ،وتسر به نفسه ...الى قوله : وصلَّ على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده...) غيبة الطوسي ص186/جمال الأسبوع لأبن طاووس ص301 .
وقد وصف الميرزا النوري هذا التوقيع قائلاً : ( وقد روي هذا الخبر الشريف في عدة كتب معتبرة للقدماء بأسانيد متعددة ... ولم يعين وقت لقراءة هذه الصلوات والدعاء في خبر من الأخبار إلا ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس في جمال الأسبوع بعد ذكره التعقيبات المأثورة لصلاة العصر من يوم الجمعة قال : (...إذا تركت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فلا تتركها ابداً لأمر أطلعنا الله جل جلاله عليه ). ويستفاد من هذا الكلام الشريف انه حصل له من صاحب الأمر صلوات الله عليه شيئ في هذا الباب ولا يستبعد منه ذلك كما صرح هو ان الباب اليه (ع) مفتوح ...) النجم الثاقب ج2 ص469.

وغيرها الكثير من الروايات التي تنص على ذرية الإمام المهدي (ع)وهذا هو مضمون الوصية حيث نصت على اثنا عشر إمام ،واثنا عشر مهدياً من ذرية الإمام المهدي (ع)وهذا المعنى فاق التواتر في الروايات ،وهذا قرينة قطعية على صحة رواية الوصية ،بل إن الخبر حتى لو كان ضعيفاً وعضده خبر صحيح السند بنفس مضمونه يحكم بصحته ،كما نص على ذلك الشيخ الطوسي وغيره من العلماء ،بل هو المشهور والمتفق عليه .
وبهذا تكون رواية الوصية صحيحة ومتواتر معنىً ، ولايمكن الألتفات الى نعيق البعض ،الذين أمتطتهم الشياطين وجعلتهم طريقاً وأداة لرد روايات أهل البيت ،وبذلك يكونون خارجين عن ولاية أهل البيت ،(ع) .
كما ورد في الخبر الصحيح عن الإمام الباقر(ع) .
عن الباقر (ع) إنه قال:- (والله إن أحب أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي اذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله إشمأز منه وجحده وكفّر من دان به ، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند ،فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا) الكافي ج2 ص223/السرائر ج2 ص591 .

القرينة الرابعة :- عدم وجود أي رواية معارضة لنص الوصية وهذه قرينة قطعية أيضاً بغض النظر عن أي شئ أخر ،وقد ذكر هذه القرينة الحر العاملي في خاتمة الوسائل ،عند تعداد القرائن فقال : (ومنها : عدم وجود معارض ،فأن ذلك قرينة واضحة وقد ذكر الشيخ (الطوسي) أنه يكون مجمعاً عليه لأنه لولا ذلك لنقلوا له معارضاً ،صرح بذلك في مواضع : منها في أول الاستبصار ،وقد نقله الشهيد في (الذكرى عن الصدوق وارتضاه)) خاتمة الوسائل ص95.
وأتحدى كل شخص أن يأتي ولو برواية واحدة قطعية الدلالة تعارض رواية وصية الرسول (ص) في ليلة وفاته.
القرينة الخامسة :- عدم احتمالها للتقية ، فإن الرواية إذا كانت مخالفة لأصل المذهب وموافقة لغيره من المذاهب ،يحتمل أن الإمام قد قالها تقية من أعداءه ،وأما إذا كانت موافقة لأصل المذهب ومخالفة لغيره فينتفي هذا الاحتمال .
ومن الواضح إن رواية الوصية قد نصت على أن الإمامة والخلافة بعد رسول الله (ص) في آل بيته الأئمة والمهديين ،وقد سمى الرسول فيها الأئمة واحداً بعد الأخر الى الأمام المهدي ثم ذريته من بعده وسمى أولهم وهو أحمد ،وهذا غير موافق لأي مذهب من المذاهب المعاصرة للرسول (ص) أو الأئمة عليهم السلام فلا يحتمل أبداً صدورها للتقية ،وأذا بطل ذلك ثبت صدوروها حقاً وأنها موافقة للمذهب وقد نصت عشرات الروايات على مضمونهاوهذه القرينة أيضاً نص عليها الحر العاملي عند تعداده للقرائن ،فقال :(ومنها عدم احتماله (الخبر) للتقية لما تقدم) خاتمة الوسائل .
القرينة السادسة :- مخالفة الوصية لعقائد أبناء العامة ،فإن دواعي الوضع والكذب والتزوير في الأحاديث ،هي اقصاء الخلافة عن الإمام علي (ع) وذريته وإضفاء الشرعية على حكومة بني أمية وبني العباس ،فإن كان مضمون الخبر مخالفاً لتلك الدواعي ، دل على إنه صحيح ولم تتدخل فيه أيدي الوضاعين والمزيفين للأحاديث لكي توافق مذاهبهم وأخفاء حق علي (ع) وذريته في خلافة رسول الله (ص) . ورواية الوصية مخالفة تماماً لعقائد أبناء العامة ،بل هي ثورة في وجه الأول والثاني وحكومة بني أمية وبني العباس ،حيث نص فيها رسول الله (ص) على أن الخلافة بعد وفاته لأمير المؤمنين (ع) ثم الى ولده واحداً بعد واحد الى يوم القيامة ونص على أسماء الأئمة (ع) وكناهم وأوصافهم .
فبربكم هل يعقل أن يضع أتباع بني أمية أو بني العباس حديثاً ينسف عقيدتهم من الأساس ،ويبين للناس أنهم قد غصبوا الخلافة من أهلها الذين نص عليهم رسول الله (ص) ،وما هذا إلا قول شطط لا يصدر إلا من سفه نفسه ووصل به العناد الى إنكار الشمس في رائعة النهار ، وهكذا شخص لا يرد عليه إلا بـ (سلاماً.. سلاماً) جواب الجاهلين .
وبعد أن تبين كما هو واضح مخالفة رواية الوصية لعقائد أبناء العامة ،ومع ملاحظة سائر القرائن تصبح من أصح الروايات وأثبتها .
وقد أمر الأئمة (ع) بالأخذ بما خالف العامة وإن الرشد في خلافهم حيث ورد عنهم (ع): ((دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ) الكافي ج1 ص23 .
بل حتى لو كانت الرواية واردة عن طرق أبناء العامة ومخالفة لعقائدهم أومتضمنة لفضائل الأئمة (ع) وجب الأخذ بها ويكون ذلك قرينة على صدق الخبر كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي - كما تقدم ذكره - وكذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة ،حيث قال :(كون الراوي غير متهم في تلك الرواية ،لعدم موافقتها للأعتقاد أو غير ذلك ومن هذا الباب رواية العامة للنصوص على الأئمة ومعجزاتهم وفضائلهم فإنهم بالنسبة الى تلك الروايات ثقات وبالنسبة الى غيرها ضعفاء) خاتمة الوسائل ص95 .
فحتى لو كان رواة الوصية كلهم من أبناء العامة أو من أي مذهب آخر ،فيعتبرون في هذه الرواية ثقات ،لأن الرواية تضمنت النص على الأئمة واحداً بعد الآخر وهي مخالفة تماماً لكل مذاهب أبناء العامة ..وبعد هذا هل يبقى عذر لمن يريد أن يناقش في رجال سند الوصية فهذه هي قواعد الحديث عندكم وهذه آراء كبار العلماء ، تنص على أن الروايات المتضمنة للنص على حق أل محمد تكون صحيحة بغض النظر عن سندها . وأعمى الله عين من لا يرى في المنخل .
القرينة السابعة : استدلال بعض كبار العلماء والمحدثين برواية الوصية يدل على اعتبارها وصحة الاعتماد عليها ،لأنها لو كانت ضعيفة فلا يمكن أن يستدل بها هؤلاء العلماء الكبار ،ومن هؤلاء الشيخ الطوسي في الغيبة كما تقدم بيانه والمحدث الميرزا النوري في النجم الثاقب ،عند الاستدلال على ذرية الأمام المهدي (ع) حيث استدل برواية الوصية ووصفها بأنها معتبرة السند ،إذ قال : (( روى الشيخ الطوسي بسند معتبر عن الإمام الصادق (ع) خبراً ذكرت فيه بعض وصايا رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) في الليلة التي فيها وفاته ومن فقراتها انه قال (فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه أول المقربين... الى آخره) النجم الثاقب ج2 ص72.
وكما تقدم بيانه ان الرواية المعتبرة من خلال القرآئن أقوى من صحيحة السند ، بل إذا تعارض المعتبر المحفوف بالقرائن مع صحيح السند يقدم المعتبر الذي دلت القرائن على صدقه ، لأحتمال كون صحيح السند قد أشتبه أو سهى بعض رجاله بدون قصد وهذا لا يخل بعدالتهم أو وثاقتهم ،فيكون الحديث صحيح السند غير معتبر المتن ،وهذا أمر واضح لا يحتاج الى مزيد من البيان ،وقد تقدم نقل كلام الشيخ جعفر سبحاني بهذا الصدد فراجع .
ومن الذين أستدلوا بهذه الرواية هو السيد الشهيد الصدر (رحمه الله) في كتاب تاريخ ما بعد الضهور ص640 ، وله كلام طويل في الاستدلال على ثبوت ذرية الأمام المهدي (ع) وأنهم هم الحاكِمونَ بعد أبيهم (ع) .. فمن أراد التفصيل فاليراجع المصدر المذكور .
ومن العلماء الذين قالوا بصحة مضمون رواية الوصية ،السيد المرتضى في تعليقه على الرواية القائلة عن الكوفة : )(...وفيها يكون قائمة والقوام من بعده )) فقال: (إنا لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدي عليه السلام بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ،ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية ،لأننا كلفنا أن نعلم إمامتهم وقد تبين ذلك بياناً شافياً ،فانفردنا بذلك عن غيرنا) البحار ج53 ص148.
وكذلك صاحب مستدرك سفينة البحار الشيخ علي النمازي ،معلقاً على رواية تذكر المهديين من ذرية القائم (ع) إذا قال : (هذا مبين للمراد من رواية أبي حمزة و رواية منتخب البصائر ولا إشكال فيه وغيرها مما دل على إن بعد الإمام القائم (عليه السلام) إثنى عشر مهدياً وإنهم المهديون من أوصياء القائم والقوام بأمره كي لا يخلو الزمان من حجة) مستدرك سفينة البحار ج10 ص517.
و كذلك الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتاب المجتمع الفرعوني وهو عبارة عن تقرير لمحاضرات ألقاها ،حيث قال : (...ثم بعده (أي المهدي(ع) ) يأتي اثنا عشر خليفة ،يسيرون في الناس وفق تلك المناهج التي وضعت تحت إشراف الحجة المهدي عليه السلام ،وخلال فترة ولاية الإثني عشر خليفة يكون المجتمع في سير حثيث نحو التكامل والرقي...) المجتمع الفرعوني ص175.
وهذه القرينة مع أخواتها تنتج القطع بصحة الوصية وأنها رواية معتبرة و لا يسوغ لأحد التشكيك بها إلا من قبل أتباع الأول والثاني الذين اعترضوا على كتابتها في ليلة وفاة الرسول (ص) وقال الثاني ((حسبنا كتاب الله أن محمداً يهجر ))وحاشاه بالأمس وحاشاه اليوم أن يهجر أو أن ينطبق كلامه على غير مصداقه الذي قصده قال تعالى : ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ).
القرينة الثامنة :وهي من أقوى القرائن وأشرفها وهي شهادة الله تعالى في المنام على صحة رواية الوصية وانطباقها على السيد أحمد الحسن (ومن أعظم من الله شهادة ) .. (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ…) حيث رأى الأنصار مئات الرؤى بالرسول (ص) و الإمام علي (ع) وفاطمة الزهراء وباقي الأئمة ،وكلها تؤكد على أن السيد أحمد الحسن رسول الإمام المهدي (ع) حقاً وأنه من ذريته وأنه اليماني الموعود .
وقد يستخف بهذه القرينة من سفه نفسه من الذين طردوا من ساحة الملكوت فهو جاهل به ومن جهل شيئاً عاداه ، وقد تواترت الروايات والقصص في اعتبار الرؤى وإنها طريق المعرفة والاهتداء إلى الحق عند اشتباه السبل و اختلاط الحق بالباطل ،وقد مدح الله تعالى المصدقين بالرؤيا في عدة مواطن في القران الكريم وذم المكذبين للرؤيا (بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ) (الأنبياء: 5) . وما أكثرهم في عصرنا اليوم ،والداهية العظمى أنهم وصل بهم الانحراف إلى أن زعموا أن الشيطان يستطيع أن يتمثل بالنبي (ص) وأل بيته (ع) (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً) (الكهف:5) .
وهؤلاء لا دليل لهم سوى الهوى الذي أهلك الذين من قبلهم وقولهم هذا يدل على استخفافهم بحقيقة الرسول(ص) وال بيته (ع) و إن قلوبهم انطوت على معاداة الرسول واله (ع) وان أظهروا حبهم وموالاتهم .
فدليل حجية الرؤيا هو القران والسنة وسيرة المتشرعة والواقع والوجدان والمنكرون لا برهان لهم .. عن سليم بن قيس قال في حديث :(...فان رسول الله (ص) قال : (من رآني في المنام فقد رآني فأن الشيطان لا يتمثل بي في النوم ولا في اليقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة ...) دار السلام ج1 ص59.
وعن الإمام الرضا (ع) أنه قال : (حدثني أبي عن جدي عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال : من رآني في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة ) من لا يحظره الفقيه ج2 ص585 .
وفي امالي الشيخ الطوسي عن المفيد ... عن أحمد بن يحيى عن مخول بن ابراهيم عن الربيع بن محمد المنذر عن أبيه عن الحسين بن علي (ع) قال : ( ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوأه الله بها في الجنة حقبا ) قال أحمد بن يحيى فرأيت الحسين (ع) في المنام ، فقلت : حدثني مخول بن ابراهيم ، عن الربيع بن المنذر عن أبيه ، عنك أنك قلت : ( ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوأه الله بها في الجنة حقباً ) قال : نعم . قلت : سقط الاسناد بيني وبينك ) دار السلام ج1 ص169.
وقول أحمد بن يحيى للإمام الحسين (ع) : (سقط الاسناد بيني وبينك ) أي أصبح الحديث مباشرة منك ولا حاجة الى رواة السند . وأعتقد ان هذه القصة لا تحتاج الى تعليق أكثر ، فهل من مدكر.
وغيرها العشرات من الروايات والقصص التي تثبت حجية الرؤيا وقد عمل بها الكثير من العلماء الأجلاء ، منهم الشيخ الصدوق (رحمه الله) ونص على أنه ألف كتابه (كمال الدين) بسبب رؤيا رآها بالإمام المهدي (ع) ،وإن شئت التأكد راجع مقدمة (كمال الدين ) .
وقد أكدت كثير من الروايات على علاقة الرؤيا بقيام الإمام المهدي (ع) وبآخر الزمان وأنها وحي ولا تكاد تكذب نترك ذكرها إلى مناسبة أخرى لضيق المقام ،ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة كتاب (فصل الخطاب) للأستاذ أحمد حطاب وهو أحد إصدارات أنصار الأمام المهدي (ع) ،وكذلك كتاب دار السلام للميرزا النوري (رحمه الله ) ،وهل بعد الحق إلا الضلال المبين .
وبهذا المقدار أكتفي من ذكر القرائن على صحة رواية الوصية ،وقد ذكرتها باختصار وبدون مناقشة الاشكالات ، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة كتاب (الوصية والوصي)- مخطوط - فأنتظر وأغتنم .
واجتماع هذه القرائن دليل قطعي على صحة رواية الوصية بغض النظر عن السند بل اجتماع قرينتين كاف لذلك ،كما نص على ذلك الحر العاملي في خاتمة الوسائل ،هذا لمن طلب الحق ،وأما المعاند ،فلا يكتفي بِشيء حتى تأتيه سنة المكذبين أما العذاب وأما سيف القائم (ع) وهذا هو العار والخزي في الدنيا والآخرة .

بل من باب اتمام الحجة سأنقل لك بعض الروايات الصحيحة وتحقيق رجالها معها لتعلم انكم بردكم وصية رسول الله واحاديث المهديين من تكونون وبقول المعصومين (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم
* محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: ( والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي ( الذي ) إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله إشمأز منه وجحده وكفَّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا ) الكافي ج 2 ص 223/ مختصر بصائر الدرجات ص98/ وسائل الشيعة (آل البيت) ج27 87/ مستدرك الوسائل ج1 ص80/ الكافي ج2 ص223/ البحار ج2 ص186.
1ـ محمد بن يحيى العطار القمي: قال عنه النجاشي في رجاله ص 353 رقم946: ( محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث. له كتب، منها: كتاب مقتل الحسين [ عليه السلام ]، وكتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيه بكتبه ).
2ـ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص 68: ( ... شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع ... ). وقال العلامة الحلي في خلاصة الاقوال ص 61: ( وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقي السلطان بها، ولقى أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري ( عليهما السلام )، وكان ثقة، وله كتب ذكرناها في الكتاب الكبير ).
وقال عنه المحقق الخوئي في معجمه: ( أحمد بن محمد أبو جعفر: = أحمد بن محمد بن عيسى = أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري. روى عن الحسين بن سعيد، ... الى أن قال: أقول: هو أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري الآتي .... الى أن قال:902 - أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي: = أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري = أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري. ثقة، له كتب، ذكره الشيخ في رجاله: في أصحاب الرضا عليه السلام. وعده من أصحاب الجواد، قائلاً : أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري. من أصحاب الرضا عليه السلام، ومن أصحاب الهادي عليه السلام، قائلاً: أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي. وقال النجاشي: أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك ابن الاحوص بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري ، من بني ذخران بن عوف ابن الجماهر بن الاشعر، يكنى أبا جعفر ) معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج 3 ص 9 – 85.
3ـ الحسن بن محبوب: قال الشيخ الطوسي الفهرست ص 96 رقم162: 2: ( الحسن بن محبوب السراد، ويقال له: الزراد، ويكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي، ثقة. روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان جليل القدر، ويعد في الأركان الأربعة في عصره ).
4ـ جميل بن صالح: قال النجاشي في رجاله ص 127 رقم329: ( جميل بن صالح الاسدي ثقة، وجه، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ).
5ـ أبو عبيدة الحذاء: قال النجاشي في رجاله ص 170رقم 449: ( زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء كوفي، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ... و مات في حياة أبي عبد الله [ عليه السلام ] ).
* عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله (ع) يقول لك اني قلت الليل انه نهار والنهار انه ليل قلت لا قال فان قال لك هذا اني قلته فلا تكذب به فانك انما تكذبني ) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص 76/ البحار ج2 ص211.
1ـ أحمد بن محمد بن عيسى: قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص 68: ( ... شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع ... ). وقال العلامة الحلي في خلاصة الاقوال ص 61: ( وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقي السلطان بها، ولقى أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري ( عليهما السلام )، وكان ثقة، وله كتب ذكرناها في الكتاب الكبير ).
2ـ الحسين بن سعيد: وثقه الطوسي في رجاله ص355، فقال: ( .... صاحب المصنفات الأهوازي، ثقة ). وقال الطوسي في الفهرس أيضاً: ( ... ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث (ع)... وله ثلاثون كتاباً وذكر أنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى ). ووثقه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ص114، فقال: ( ثقة، عين، جليل القدر ). وورد في اسناد كتاب كامل الزيارات ص47+ ص128 وغيرهما. وورد في اسناد تفسير القمي ج1 ص107 وغيرها.
3ـ محمد بن خالد البرقي: وثقه الشيخ الطوسي في رجاله ص363، فقال: ( ثقة، من أصحاب الرضا (ع) ). ووقع في اسناد كامل الزيارات ص352+ ص319+ ص318 وغيرها. وقال عنه المحقق الخوئي في المعجم ج17 ص69: ( وقع في اسناد تفسير القمي ،قوله تعالى: ( فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً ) وكذلك في كامل الزيارات الباب الأول في ثواب زيارة الرسول (ص) والإمام الحسين (ع) ).
4ـ عبد الله بن جندب: قال عنه الطوسي في رجاله ص340: ( عربي كوفي، ثقة ). ووثقه العلامة الحلي، وأثنى عليه ثناءاً كثيراً كثيراً، راجع خلاصة الأقوال ص193.
5ـ سفيان بن السمط: قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله ص220: ( البجلي، الكوفي أسند عنه ). وعلق المحقق الداماد على كلام الطوسي قائلاً: ( ويظهر من ذلك جلالته كما لا يخفى على المتبحر ) اثنا عشر رسالة ج7 ص28. وهو من مشايخ ابن عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة، راجع الكافي ج6 ص504، وأيضاً من مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، راجع الكافي للكليني ج2 ص380. وقد أكثر عنه النقل الثقة عبد الله بن جندب، وهذا قرينة واضحة على وثاقته كما لا يخفى على المطلع.
*الصفار حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السناني عن أبي الحسن (ع) انه كتب إليه في رسالة: ( ... ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب الينا هذا باطل وان كنت تعرفه خلافه فانك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة ) بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص 558/ الكافي ج8 ص25/ البحار ج2 ص209.
1- الصفار: وثقه النجاشي وغيره.
2- محمد بن الحسين: وثقه النجاشي ص334، وكذلك الشيخ الطوسي في رجاله ص79+ ص391، ووقع في اسناد كتاب كامل الزيارات ص63+ ص47+ ص210.
3- محمد بن اسماعيل بن بزيغ: وثقه النجاشي ص330 رقم 893. واعتبر العلامة الحلي أحد الطرق به صحيحاً حيث قال في كتاب مختلف الشيعة ج4 ص170: ( ثقة، صحيح، كوفي ... ).
4ـ حمزة بن بزيغ: وثقه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ص121. وقال آخرون بأنه واقفي وهذا لا يضر بالاعتماد على قول ما دام ثقة في نقل الحديث، كما نص على هذا الأئمة الأطهار (ع) وعلماء الرجال.
5ـ علي السائي: هو علي بن سويد السائي، لأنه هو نفسه الذي كاتب الإمام الرضا (ع) وأجابه برسالة من ضمنها هذا الحديث. وثقه الشيخ الطوسي في رجاله ص359 رقم 5320. وذكر توثيقه المحقق الخوئي في معجمه رجال الحديث ج13 ص58 رقم 8202.
*أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن اسماعيل، عن جعفر بن بشير، ( عن أبي الحصين ) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) أو عن أبي عبد الله (ع) قال: ( لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا فانكم لا تدرون لعله شئ من الحق فيكذب الله فوق عرشه ) المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج 1 ص 230/ علل الشرائع ج2 ص395.
1ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي: بن أبي عبد الله: قال النجاشي : ( ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتباً منها المحاسن ... ). وروايته عن الضعفاء لا تضرنا في هذا الحديث لأنه رواه عن محمد بن إسماعيل وهو ثقة. وذكر الطوسي نفس ما ذكر النجاشي، الفهرس ص62. وذكر المحقق الخوئي في المعجم ج2 ص15 رقم 383: ( انه وقع في اسناد تفسير القمي في تفسير قوله تعالى: ( حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ) ). ووقع أيضاً في اسناد كامل الزيارات لابن قولويه ص164 رقم 210+ ص256 رقم 384+ ص535 رقم 823.
2ـ محمد بن اسماعيل بن بزيغ: قال النجاشي ص330: ( كان من صالحي الطائفة وثقاتهم كثير العمل له كتب منها كتاب ثواب الحج ... وقال محمد بن عمرو الكشي: كان محمد بن اسماعيل بن بزيغ من رجال أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني (ع) ). وقال الطوسي في رجاله ص364: ( ثقة، صحيح، كوفي ... ).
3ـ جعفر بن بشير: قال النجاشي ص119: ( أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة وله مسجد في الكوفة باقٍ في بجيلة الى اليوم، وأنا والكثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها ومات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 208. كان أبو العباس بن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات ورووا عنه ... ). وقال الطوسي في الفهرست ص92: ( البجلي ثقة جليل القدر ... ). وقد وقع في اسناد كامل الزيارات ص 45+ ص66+ ص183 وغيرها، وكذلك في تفسير القمي ج2 ص256، بل قيل إنه لا يروي إلا عن الثقات، راجع معجم الخوئي ج1 ص68.
4ـ أبو الحصين الأسدي: واسمه زهر بن عبد الله الأسدي: قال النجاشي ص167: ( زهر بن عبد الله الأسدي ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) له كتاب ... ). وقال العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ص153: ( زهر بن عبد الله الأسدي ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ).
5ـ أبو بصير: غني عن التعريف بوثاقته.
وللاختصار سأذكر بعض الروايات بدون التعرض للتحقيق السندي، ولأن الصحيح في علم الدراية هو: إن الخبر إذا كان موافقاً لأخبار صحيحة، يعتمد عليه حتى لو كان ضعيف السند أو بلا اسناد أصلاً. وبهذا يؤخذ بكل الروايات الموافقة للروايات السابقة والتي اثبتنا صحة سندها، بل إن الموضوع الذي نحن بصدده يرقى الى أقوى مراحل القطع واليقين، لتواتر الروايات وصحتها، فلا يمكن للمطلع على علم الدراية رد هذه الروايات أو التشكيك بها إلا إذا كان من المعاندين الذين يجادلون بلا برهان.
عن النبي صلى الله عليه وآله: ( من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث لم فقولوا: الله أعلم ) بحار الأنوار ج 2 ص 212.
وعن النبي صلى الله عليه وآله: ( من كذب عليَّ متعمداً أورد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتاً في جهنم ) نفس المصدر السابق.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ( يا جابر حديثنا صعب مستصعب أمرد ذكوان وعر أجرد لا يحتمله والله إلا نبي مرسل، أو ملك مقرب، أو مؤمن ممتحن، فإذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله، وإن أنكرته فرده إلينا أهل البيت، ولا تقل: كيف جاء هذا ؟ وكيف كان وكيف هو ؟ فإن هذا والله الشرك بالله العظيم ) بحار الأنوار ج 2 ص 208.
وعن أبي عبد الله ( ع ) قال قال ما على احدكم إذا بلغه عنا حديث لم يعط معرفته ان يقول القول قولهم فيكون قد آمن بسرنا وعلانيتنا ) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص 76.
وهناك الكثير من الروايات التي تمنع من رد الرواية وتؤكد على التسليم لها إلا ما خالف القرآن والسنة الثابتة، تركنا التعرض لها للاختصار، فمن أراد الاحاطة فعليه بمراجعة المطولات من كتب الحديث.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ من اجل الاسلام
اما اعتراضاتك علي واسألتك لي وتريدني ان اجيب عن الاجماع واصالة البراءة والاصتصحاب وغيرها من الامور التي هي اجنبية عن هذه القضية المباركة وليست موضوع نقاش في هذا المنتدى الطاهر المبارك الذي يناقش قضية يماني ال محمد السيد احمد الحسن .
وان كنت تريد الجواب على اسئلتك فسارشدك الى ضالتك يمكنك قراءة كتاب كفاية الاصول للاخوند الخرساني وتهذيب الاصول للسيد عبد الاعلى السبزواري
وايضا اعيد نصيحتي لك بقراءة كتاب هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار للمحقق الكركي .
واخيرا انا لم اقل ان محمد باقر الصدر اخباري بل قلت اخباري في فتواه وانا لم اتقول عليه بل هو قال في كتاب الفتاوى الواضحة كما نقلت لك سابقا اكتفيت بالقرآن والسنة ولم اعمل بالدليل العقلي .
وايضا اود ان الفت انتباهك ان كبار علماء هذا المذهب المتقدمين كلهم اخباريون كشيخ الطائفة الطوسي والصدوق والكليني وهؤلاء هم من كتب اصول المذهب الاربعة اعني التهذيب والاستبصار ومن لايحضره الفقيه والكافي وايضا من المتاخرين الفيض الكاشاني وهو اشهر من نار على علم ومؤلفاته الضخمة وهي من دعامات هذا المذهب اكثر من تحصى ونعمة الله الجزائري صاحب كتاب قصص الانبياء والانوار النعمانية وغيرها من المؤلفات النفيسة والحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة والشيخ البحراني صاحب كتاب الحدائق الناضرة وهو من اهم الكتب المعتمدة عند الفقهاء في البحث الخارج والسيد البحراني صاحب تفسير البرهان والعالم الجليل صاحب الكرامات السيد حيدر الحلي وغيرهم كثير كلهم اخباريون فهل ترى ان اكتفائهم بالاخبار واجتنابهم الاستباط بالادلة العقلية (الاصول العملية ) منقصة تعتريهم لاكون بقولي ان محمد باقر الصدر اخباري في فتواه قد ظلمته ؟!!!!!!!
واخيرا انقل لك قصة ربما لو كنت انت ممن يسمع ويحضر رثاء الحسين (ع) تكون قد سمعتها اكثر من مرة من الشيخ احمد الوائلي والشيخ عبد الحميد المهاجر وغيرهم وهي حادثة التقاء العالم الجليل السيد حيدر الحلي بالامام المهدي (ع):
فقد كان السيد حيدر الحلي كل عام يذهب الى ضريح الحسين (ع) بمناسبة استشهاده ويقرأ قصيدة يكتبها هو بنفسه رحمه الله فصادف ان ذهب ليقرأ قصيدة ((مات التــصبر في انتـظارك أيــــــــها المحيي الشريـعة .... فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة
قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة ..... فالسيف آن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة
فسواه منهم ليس ينعش هذه النفس الـــــصريعة ..... طــــــالت حبال عواتق فمتى تعـود به قطيـعة
كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الــــرفيعة .... تنـــــــــــعى الفروع أصوله وأصوله تنـعى فروعـه
فيه تحـكم من أبـــــــــــــــــاح اليوم حرمتـه المنيـعة ..... من لـــــــو بقيمة قدره غاليت ما ساوى رجيعـه
فاشحذ شبا غضب له الأرواح مذعنة مطيعـة .... أن يـــــــدعوها خفـة لدعـوته وان ثقلت سريعة
واطلب به بدم القــــــــــتيل بكربلاء في خير شيعه .... مــاذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة
أترى تجئ فجيعة بأمض من تلك الفـــــــجيعة .... حيث الحسين على الثرى خيل العدى طحنت ضلوعه
قتلته آل أمية ضام إلى جنب الــــــــــــشريعـة .... ورضيعه بدم الوريد مخضـب فاطلب رضيعـه
ياغيرة الله اهتفي بـحمية الدين المنــــــيـعة...... وضبى انتقامك جردي لطلى ذوي البغي التليعة
ودعي جنود الله على هذه الأرض الوســــــــيعة .... وأستأصلي حتى الرضيع لا آل حرب والرضيعة
وفي الطريق الى كربلاء التقى بالامام المهدي (ع) ودون ان يعرفه قرأ عليه القصيدة مع ان السيد كان لايقرأ قصيدته الا في حرم الحسين (ع) فقال له الامام المهدي (ع) : كفى ياسيد حيدر فقد قطعت نياط قلبي الامر ليس بيدي .
اظن ان معظم الشيعة قد سمعوا هذه القصيد وهذه الحادثة من الشيخ الوائلي والشيخ المهاجر وغيرهم .
الان سؤالي ماذا قصد السيد حيدر الحلي بقوله :
كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الــــرفيعة .... تنـــــــــــعى الفروع أصوله وأصوله تنـعى فروعـه
مع العلم ان السيد حيدر الحلي اخباريا وكان على خلاف شديد مع الشيخ جعفر المسمى كاشف الغطاء (نسبة الى كتابه كشف الغطاء في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين ) وطبعا انت تفهم مراد السيد في القصيدة بالاصول هنا اصول الدين يعني العقائد اما الفروع فيعني الفقه فالسيد كان يريد بالتحديد ان العمل بالدليل العقلي (الاصول العملية ) في استنباط الاحكام قد هدم الدين :
اما جواب الامام على استنهاض سيد حيدر له لينقذ الدين من الهدم الذي لحقه نتيجة الاستنباط بالدليل العقلي ( الاصول العملية ) فكان بقوله (ع) :
كفى ياسيد حيدر فقد قطعت نياط قلبي الامر ليس بيدي
ويروى ان سيد حيدر وفي طريق عودته من كربلاء حصل جدال بينه وبين الشيخ جعفر كاشف الغطاء حول عدم جواز الاستنباط بالدليل العقلي (الاصول العملية ) فعثرت دابة الشيخ جعفر وسقط في الطين .
واحب ان الفت الانتباه ان هذه القصة ذكرتها للمؤمنين وللفائدة وليست للاحتجاج

بسم الله الرحمن الرحيم
مع ان الجواب فيما تقدم ولكن الظاهر اما انك لاتقرأ الجواب او تستعجل بالقراءة فلاتفهم الجواب بشكل دقيق او ان من وراء سؤالك قصد وكما هو واضح من صياغة السؤال ولكني لم اعرض لهذا القصد ترجيحا لحسن النية كما يجب ان تلتفت ان من خلال اجاباتي قد بينت ان سؤالك غير دقيق وغير صحيح ليجاب عنه بنعم اولا، حلال او حرام، يجوز او لايجوز فالاجتهاد الذي هو تحصيل (او استنباط) الاحكام الشرعية ليس نوع واحد كما بينت سابقا وعلماء الشيعة لم يلتزموا نوع واحد فمنهم من التزم بمحكمات القرآن وسنة النبي محمد (ص) وسنة اهل بيته (ع) ومنهم من تعدى الى الدليل العقلي ومنهم من تعدى الى الاجماع وحتى هذه التعدية غير ثابتة فمنهم من اكتفى بالتعدي الى الدليل العقلي عندما لايجد اية محكمة او رواية عن محمد وال محمد (ع) فيها الحكم الشرعي ومنهم من جعل الدليل العقلي مساوق للقرآن والسنة فرد بعض الاخبار الواردة عن المعصومين (ع) بحجة ضعف السند وافتى بخلاف هذه الاخبار اعتمادا على الدليل العقلي فرجح الدليل العقلي على رواياتهم (ع) . وهذا الكلام قلته سابقا وبتفصيل اكثر فمنه يفهم ان بذل الجهد لتحصيل الحكم الشرعي (او الاجتهاد) ليس نوع واحد وحتى عند علماء الشيعة انفسهم ليسأل عنه بسؤال واحد ولذا فالجواب قد تقدم بان الاستنباط او تحصيل الحكم من محكمات القرآن ورواياتهم (ع) جائز وماعداه غير جائز .
اما من سألت عنهم بالخصوص وهم السيد الخميني والسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد محمد صادق الصدر
فان ماتقدم من الجواب كاف وقد نقلت لك نص قول السيد محمد باقر الصدر من كتابه الفتاوى الواضحة
اما الان فقد ظهر وصي الامام المهدي (ع) السيد احمد الحسن (ع) ولذا فكل استنباط او تحصيل للحكم الشرعي خارج عن الحدود التي يبينها لنا فهو باطل ولذا فيجب ان تأخذ الاحكام الشرعية منه (ع) ولاتقبل الاعمال الابولاية اباءه الائمة(ع) وولايته (ع) وولايته ولده المهديين (ع) هذا هو الذي ينفع الان اما غيره من امور الماضي التي هي موضوع خلاف بين علماء الشيعة انفسهم فلا ينفع الكلام فيها من يطلب الحق الان.
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنبياء ، وهدانا لولاية آله الأوصياء اثنا عشر إماما مستحفظ بعد مستحفظ ، ومن بعدهم اثني عشر مهديا من نسل سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام ، ولم يجعلنا ممن أنكروا الوصية ، فكفروا بنبيّهم وجحدوا حق إمامهم ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، والله تعالى يقول {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا } . فكما كان أول القرآن الفاتحة ، فأن أول العترة الوصية ، عليها ترتكز دعائم الدين وبها يشيد بنيانه .

ولولا الوصية لكان الإجماع حق ، والسقيفة حق ، والديمقراطية حق ، ولكن هيهات { مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} .

يمنون أنفسهم وما كان لنبيّهم أن يترك الوصية ، وما أنزل الله تعالى شرعا ناقصا فاستعان بهم لإكماله ، لا والله ، { ولكن غَلَبت عليهم شقوتهم وكانوا قوما ضالين } . فتمسك بالوصية من صدق عليه القول بالإيمان ، {وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} .

يقول المفسرون : الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله ، والذي صدق به علي والأئمة من ولده عليهم السلام ، فأولئك هم المتقون . وفي الغيبة للنعماني (( عن إسماعيل بن مهران عن المفضل بن صالح عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الوصية نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا مختوما ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا مختوما إلاّ الوصية ، فقال جبرائيل عليه السلام يامحمد هذه وصيتك في أمتك إلى أهل بيتك )) . وهنا سؤال يطرح نفسه :

من هم الأوصياء ؟

من هو الموصي ؟ وأين الوصية ؟

هذه التساؤلات معلومة الإجابة ، لأنها ذات حضور واقعي شرعي ، متحقق في القرآن الكريم ضمن منهج الاستخلاف والاصطفاء ، والجعل والتعيين إلهي ، بواسطة النص من قبل النبي الذي مضى إلى الوصي الذي يأتي بعده ، فتبقى الحجة لله قائمة ولا تخلو الأرض من حجة ، ولو ذهبت الحجة لساخت الأرض بأهلها .

والأوصياء هم المعرفون بأسمائهم وصفاتهم في الوصية ، ولا يمكن لأحد أن ينتحل الوصية زورا ، لأنها رمية رسول الله صلى الله عليه وآله ، والله تعالى يقول {ْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى } . ولو جاز لأحد أن ينتحل الوصية زورا لما تحقق الهدف منها .

إذن : نكران الوصية هو نكران حق الموصى إليه كما حصل في السقيفة مع أمير المؤمنين عليه السلام ، ومرة مع الإمام علي بن الحسين عليه السلام من قبل الكيسائية ، وأخرى مع الإمام الباقر عليه السلام مع الزيدية ، وثالثة مع الإمام الرضا عليه السلام مع الواقفة ، وهذه المرة مع الإمام المهدي عليه السلام مع بني العباس في آخر الزمان . فالقول بعدم وجود الذرية للإمام المهدي عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى ، نكران للوصية ، وإن القول بإمامة الإثنا عشر إماما ثبت بنفس الوصية التي ذكرت الإثنا عشر مهديا .

ولتشخيص قضية مهمة من بين القضايا الداخلة في البحث وهي : أن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لايمكن مناقشة سندها ووثاقة رجالها للحكم على صحتها وذلك لعدة نقاط :

1 . عند عرض الرواية على القرآن ، نجد أن الوصية واجبة ، وثابتة في النص القرآني . قال تعالى {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } .

2 . أنه لا يوجد نص آخر للوصية غير النص المذكور ، ولا يمكن القول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك أمته بدون وصية .

3 . متن الوصية موافق لكثير من الروايات الصحيحة الواردة عن الأئمة عليهم السلام ، ومخالف لروايات العامة . فقد ذكرت الوصية اثنا عشر إماما بأسمائهم وصفاتهم ، ومن بعدهم اثنا عشر مهديا .

4 . الوصية ذكرت ثلاثة أسماء لشخص واحد وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي ، وهو أول المؤمنين .

(( غيبة الطوسي : عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري ، عن علي بن سنان الموصلي العدل ، ................ عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، في الليلة التي كانت فيها وفاته ، لعلي عليه السلام : يا أبا الحسن احضر صحيفة ودواة ، فأملأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال : ياعلي أنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم اثنا عشر مهديا ، فأنت ياعلي أول الأثني عشر إماما ، سمّاك الله .............................. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى إبنه علي الناصح ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى إبنه الحسن الفاضل ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى إبنه محمد المستحفظ من آل محمد عليهم السلام ، فذلك اثنا عشر إماما . ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى إبنه أول المقربين له ثلاثة أسامي : إسم كإسمي وإسم أبي وهو عبد الله واحمد والإسم الثالث المهدي ، وهو أول المؤمنين )) .

وأيضا بغيبة الطوسي : (( عن إسماعيل بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر المهدي فقال : أنه يبايع بين الركن والمقام ، أسمه احمد وعبد الله والمهدي ، فهذه أسماؤه ثلاثتها )) . فالمخصوص بهذه الرواية هو المهدي الأول ، أول المؤمنين ، كما ذكرت الوصية ذلك . وبهذا الإثبات يصح القول بأن المعصوم لا يوصي لغير المعصوم .

وفي جمال الأسبوع – ابن طاووس الحسني :

(( عن يونس بن عبد الرحمن : أن الرضا عليه السلام كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر عليه السلام ، بهذا الدعاء : اللهم أدفع عن وليك وخليفتك ، وحجتك على خلقك ..... { إلى أن يقول } .. اللهم أعطه في نفسه وأهله وَوَلَدَه وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها ، حتى يجري حكمه على كل حكم ويغلب بحقه كل باطل )) .

يؤكد هذا الدعاء ، أن الإمام الرضا عليه السلام ذكر الذرية للإمام المهدي عليه السلام ، ودعا لها ، وخص من بين هذه الذرية وَلَدَه لمعرفته بهذا الولد ، ودوره في حركة الظهور المقدس . ولو كان كسائر الذرية لما خصه بالدعاء . وللذي يحتج أن الأمام غير متزوج أثناء الغيبة ، نقول له بما أنه قد ثبت له الولد فالزواج يثبت تلقائيا .

وفي الخصال – للشيخ الصدوق (( حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة ألنصري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، بم يعرف صاحب هذا الأمر ؟ قال : بالسكينة والوقار ، والعلم ، والوصية . )) . فالوصية ، قانون وتشريع إلهي بدأ منذ خلافة نبي الله آدم عليه السلام على الأرض ، ويبقى إلى يوم القيامة لا ينسخه حكم ولا يبدله وضع ، بها يعرف النبي والرسول والوصي ، وهي حاكمية الله تعالى في خلقه ، ووصية رسله وأنبياءه في خلافته . وكل ما تعرض إليه الأنبياء من التكذيب والأتهام والإستهزاء ، فهو بسبب دعوتهم إلى حاكمية الله تعالى ونبذهم لحكم الطاغوت . {فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون} .

فمنهم من نبذه قومه ، ومنهم من غاب عن قومه ، ومنهم من هاجر إلى حيث الأمان في أرض الله الواسعة ، ومنهم من لم يؤمن به أحد قط ، ومنهم من قتل ، وما استشهاد الإمام الحسين عليه السلام إلاّ من أجل إقرار خلافة الله في أرضه ، ومن أجل الدين ، فإن استقامة الدين لا تكون ولا تتحقق إلاّ من خلال تحقق الوصية .

وفي غيبة النعماني (( أخبرنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس قال : حدثنا محمد بن جعفر القرشي قال : حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : حدثني الضريس ، عن أبي خالد الكابلي ، قال : لما مضى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) دخلت على محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) فقلت له : جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ، ووحشتي من الناس ، قال : صدقت يا أبا خالد ، فتريد ماذا ؟ قلت : جعلت فداك لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطريق لأخذت بيده ، قال : فتريد ماذا يا أبا خالد ؟ قلت : أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه ، فقال : سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا به أحدا ، ولو كنت محدثا به أحد لحدثتك ، ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة )) .

إن النبي محمد صلى الله عليه وآله ذكر المهدي محمد بن الحسن باسمه وصفاته وبصريح العبارة ، وخاصة في الوصية ، أنه قال (( فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد )) . وقد صرح الأئمة عليهم السلام بذلك أيضا . ولكن الإخفاء والتمويه حصل لأبنه تحت ثلاث أسامي ( أسمي واسم أبي عبد الله واحمد والمهدي ) . فالإمام الباقر عليه السلام عندما يقول (( لو كنت محدثا به أحد لحدثتك )) لم يكن يعني بذلك صاحب الأمر محمد بن الحسن عليه السلام ، وإنما عني بذلك صاحب الأسماء الثلاثة وهو ( عبد الله واحمد والمهدي ) .

وفي كمال الدين وتمام النعمة – للصدوق : (( حدثنا علي بن احمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال : حدثنا إسماعيل بن مالك ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو على المنبر : يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون ، مشرب بالحمرة ، مبدح البطن عريض الفخذين ، عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان ، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله ، له أسمان ، أسم يخفى وأسم يعلن ، فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد )) .

: التقليد



1- ضرورة الحكم الشرعي:

بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبداً لله تعالى عن امتثال أحكام الله، يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الاسلامية، ومدعواً بحكم العقل والشرع إلى بناء كل تصرفاته الخاصة وعلاقاته العامة مع الأفراد والمجتمع على أساس الحكم الشرعي.

فإن واجهته مشكلة معينة في معترك الحياة فلا يحق له أن يتصرف معها بما تملي عليه نفسه وإلاَّ يكون بذلك خارجاً عن دائرة العبودية، بل عليه من ملاحظة حكم الله فيها، فإن كان أمراً فعليه الالتزام به، وإن كان نهياً فعليه منع نفسه عنه.

وبهذا يكون داخلاً في ساحة العبودية التي يؤمن بها وخارجاً من ساحة الشيطان الذي يكفر به.



2- شروط التكليف:

يجب على كل إنسان جامع لشروط التكليف الإلتزام بأحكام الله تعالى ومع فقدها لا يتوجه إليه التكليف الشرعي الإلهي.

وهذه الشروط هي:

1- العقل: فلا تكليف على المجنون.

مسألة: المجنون الإدواري يجب عليه الالتزام بالحكم الشرعي في أوقات صحوه.

2- البلوغ: فلا تكليف على الصغير.

مسألة: البلوغ عند الذكر هو وصوله لسن 15 عاماً هجرية أي ما يعادل 14 عاماً و7 أشهر ميلادية، أو الاحتلام أو نبات الشعر على العانة.

وعند الأنثى هو وصولها لسن 9 أعوام هجرية أو ما يعادل 8 أعوام و9 أشهر ميلادية.

3- القدرة: فلا تكليف على العاجز.



3- كيف يعرف المكلف حكمه الشرعي؟

يعرف كل مكلف منَّا حكمه الشرعي عبر طرق ثلاث:

الأول- الاجتهاد: وهو استنباط الحكم الشرعي من القرآن والسنّة النبوية وغيرهما من مصادر التشريع المقررة.

الثاني- الإحتياط: وهو مراعاة كل الإحتمالات الفقهيَّة للمورد المبتلى به مما يحتمل وجوب مراعاته.

مسألة: العمل بالاحتياط غير يسير حيث أن العمل به متوقف على معرفة موارده وعلى العلم بكيفية الاحتياط ولا يعرفها إلاَّ القليل.

مسألة: يتعذر الاحتياط في بعض الموارد )كما لو اجتمع الحكم بالوجوب والحرمة في أقوال من نحتاط بين آرائهم( لذا يتوجب على المكلف التقليد في هذه الحالة.

الثالث- التقليد: وهو العمل استناداً إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط الذي يجب تقليده فعلاً. وهذا الطريق هو الذي يتبعه أكثر المكلفين لمعرفة الحكم الشرعي.

مسألة: عمل العامي من غير تقليد باطل. فيجب عليه إعادة ما قام به من أعمال، إلاَّ إذا كان عمله قد وافق فتوى المجتهد الحي الذي يجب عليه تقليده فعلاً أو طابق عمله الواقع.

مسألة: إذا ترك المكلف تعلم المسائل الشرعية المبتلى فيها مما أدّى ذلك إلى ترك الواجب أو فعل حرام كان عاصياً.

مسألة: لا يجوز التقليد في أصول الدين كالتوحيد والنبوة ولا في ضروريات الدين كوجوب الصلاة والصوم.



4- شروط المرجع:

يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء والمرجعية وهذه الشرائط هي:

1- الاجتهاد: بأن يكون قادراً على استنباط الحكم الشرعي من مصادره.

2- الذكورة: فلا يصح تقليد المرأة.

3- الايمان: بأن يكون شيعياً إثنا عشرياً.

4- طهارة المولد: فلا يصح تقليد ابن الزنا.

5- أن تكون ذاكرته جيدة: فلا يصح تقليد من ينسى كثيراً أو من كان يهجر.

6- العدالة: وتتحقق بفعل الواجب وترك المحرمات.

مسألة: نظراً إلى حساسية وأهمية منصب المرجعية يشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد إضافة إلى العدالة التسلّط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا.

7- الحياة:

فلا يصح تقليد المجتهد الميت إبتداءً على الأحوط وجوباً.

مسألة: إذا مات المرجع الذي يقلده المكلف وجب عليه الرجوع إلى أعلم الأحياء على الأحوط وجوباً لمعرفة فتواه في هذا المجال والعمل بها.

وقد تكون أحد هذه الآراء:

أ - يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من الأحياء.

ب- يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي يتذكرها فقط أما التي نسيها فيجب تقليد الأعلم الحي فيها.

ج- البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل حتى في التي لم يعمل بها جائز ومجزٍ.

والسيد القائد ولي أمر المسلمين قدس سره رأيه هو القول الأخير في جواز البقاء على تقليد الميت مطلقاً.

مسألة: إذا عدل المكلف بعد موت مرجعه إلى مجتهد آخر. فلا يجوز له على الأحوط وجوباً العود إلى تقليد من كان يُقلد مرة ثانية.

مسألة: إذا بقي المكلف على تقليد مرجعه الميت بفتوى المرجع الأعلم الحي، جاز له أن يعدل بعد ذلك في أية مسألة شاء إلى تقليد الحي الأعلم لكن بعد العدول لا يجوز له العود ثانية في نفس المسألة إلى تقليد الميت.

مسألة: إذا تحقق التقليد من الأشخاص غير المكلفين في حياة المجتهد فلا إشكال في البقاء على تقليده برأي الحي الأعلم.

8 - الأعلمية:

فيجب تقليد المجتهد الأعلم على الأحوط وجوباً.

وملاك الأعلمية أن يكون المجتهد أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها ومعرفته بأوضاع زمانه بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية وفي ابداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية التي لها دخل في الاجتهاد أيضاً. وينبغي أن يكون مديراً ومدبراً.

مسألة: إذا قامت البيّنة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع للشرائط فتكون حجة شرعية يعول عليها ولا حاجة عندئذٍ إلى الفحص عن الشهادات المعارضة.

مسألة: إحراز إجتهاد وأعلمية مرجع التقليد لا بد وأن يكون بالاختبار أو بحصول العلم ولو من الشياع المفيد للعلم أو بالاطمئنان أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة.

مسألة: لو قلد المكلَّف غير الأعلم مع وجود الأعلم فتقليده باطل، وكذلك أعماله التي قام بها على رأي غير الأعلم، إلاَّ إذا وافقت أعماله فتوى الأعلم فتكون صحيحة أو تكون أعماله مطابقة للواقع أو الاحتياط.

9- معرفة أمور الزمان والمكان، والاهتمام بأمور المسلمين:

وهذا الشرط أوضحه وكشف عنه الإمام الخميني رحمهم الله قائلاً: »يجب على المجتهد أن يكون ملماً بأمور زمانه، وليس مقبولاً للناس والشباب أن يقول مرجعهم ومقلَّدهم أنا لا أعطي رأياً في المسائل السياسية«.





للمطالعة



سيرة الشهيد الأول

الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي صاحب الفضل وبدر سماء الفقاهة وقمر فلك الرفعة والسعادة والزهد والعبادة.

العالم الجليل من بخل الزمان بمثله وعقمت الأمهات عن إنجاب شبهه. مشهود له بالعلم والفقاهة والذكاء والنباهة.

وقد قال الشيخ جعفر النجفي: بقي الفقه على بكارته لم يمسه أحد إلا أنا والشهيد الأول وولدي موسى.

وهذا نتيجة جدّه وبحثه وإصراره على بلوغ المراتب العالية وعدم الملل من تحصيل المعارف الإلهية، وقد كان إذا غلبه النعاس يضع حديدة محماة على رأسه حتى تساقط شعره. من أجل العلم والتعلم.

وهكذا كانت حياته رحمهم الله بين العلم والتعليم وتهذيب النفس ومساعدة الآخرين. حتى بلغ الحاسدون له مبلغاً. وأرادوا الانتقام والنيل منه. فوشوا به إلى السلطان واتهموه بالتشيع والولاء لأهل البيت (ع) وأنه خرج عن مذهب الحق. وبقوا وراءه حتى أخذوا الحكم بقتله وإعدامه. وفي كيفية استشهاده قصتان.

الأولى: أنهم ربطوا رجله بجمل ويده بجمل ووجهوا الجملين كلاً إلى جهة وكان بذلك نيل السعادة له رحمه الله.

الثانية: أنهم قتلوه بالسيف ثم صلبوه وبعد ذلك أنزلوه وحرقوه.

استشهد رضوان الله عليه في 19 جمادى الأولى سنة 786ه.



أسئلة حول الدرس



1 - أذكر ثلاث صفات من صفات مرجع التقليد؟

2 - هل يجب تقليد المجتهد الأعلم؟

3 - لو قلد المكلف غير الأعلم فماذا يجب عليه أن يفعل؟

4 - هل يصح تقليد المجتهد الميت ابتداءً؟



تمارين



إختر الإجابة الصحيحة

1- سن التكليف عند الذكر

أ- خمسة عشر سنة هجرية

ب- خمسة عشر سنة ميلادية

ج- أربعة عشر سنة هجرية

2- تعرف الأعلمية:

أ- بالشياع المفيد للعلم

ب- إختباره في الوعي السياسي

ج- شهادة عدلين من المؤمنين

د- كل الأجوبة غير صحيحة

4- المجتهد العادل هو:

أ- من يفعل المستحبات ويترك المكروهات

ب- من يفعل الواجب ويترك المحرم

ج- ومن يترك المكروهات ولا يفعل المستحبات

د- كل الأجوبة صحيحة

5- لا يجوز التقليد في:

أ- أصول الدين

ب- أجزاء الصلاة

ج- ضروريات الدين

د- لا شيء من هذه الأجوبة صحيح



إملأ الفراغات بالكلمات المناسبة:

عمل العامي ............... تقليد ............... فيجب عليه ............... ما قام به إلا إذا ............... قد وافق فتوى المجتهد الحي الذي ............... عليه............... .

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بودي ان اسأل سؤوالاً لاحمد الحسن وهو اذا لايجوز تقليد غير المعصوم فماذا تصنع الامة بعد الغيبة الكبرى للمعصوم والتي دامت قرابة الف ومائتين سنة ولم يخج احمد الحسن الا قبل سنة او سنتين تقريباً فما بال الامة وماذا تصنع ؟ وماذا تصنع الامة الاسلامية الان هل تتبع احمد الحسن وتقلده وهو ليس بمعصوم ام ماذا تصنع؟ وما معنى قول المعصوم الذي ذكر في بداية الموضوع وعلى من يُستدل بهذا الكلام ومن المشمول به وفي نهاية الرواية عن الامام المعصوم (الا من كان من العلماء....) فهل هذا يعتبر استثناء ام ماهو المقصود ؟ افدنا ونور طريقنا ان كان ردك يأتي لنا ولم تحذف المشاركة من قبل مشرفين موقعك

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

الاخ متتبع قول الحق
عذرا على تطفلي ولكن بودي المشاركة
جوابي لك هو قول رسول الله (ص ) (اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي) ولم يقل (كتاب الله وعترتي وغيرهم)
فارجع الى العترة تجد فيها ما يغنيك ويهديك.
ولمعلوماتك اقول انكم تتشبثون بالمجتهدين تشبث عجيب وغريب مع انهم لا يعطوكم غير الفقه والاحكام الشرعية وقد منعوكم عن التقليد في العقائد، ومع ذلك فأنتم ترجعون اليهم حتى في العقائد، وتقدسونهم على فراغ مع أن جميع ما تحتاجون اليه من احكام شرعية موجودة في روايات اهل البيت ع؟ فهل تقدسونهم لانهم اجتهدوا برأيهم؟

ولله الحمد والمنة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد واله وسلم تسليما

هل فعلا ارجع السيد احمد الحسن الناس الى الفقهاء في بداية الدعوة
انا لا اعرف لماذا لانني لا اعرف تفاصيل الاحداث منذ بداية الدعوة الا ما احتوته بعض البيانات والكتب اللتي فى الموقع وهي ليست كتب سيرة وتاريخ للدعوة ولذلك ارجوا من الاخوة الانصار اعلامنا بكل التفاصيل اللتي يعرفونها مع ذكر اوقات حدوثها ان امكن.

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

الى الاخ عبد الله المحمدي
السلام عليكم
ارجو قراءة النص ادناه وهو عبارة عن رد مقتبس على الأخ seed ضمن باب (هل هناك تناقضات في هذه الدعوة) وقد نقلته لك الان للفائدة.
الاخ seed
بودي ان اصحح لك أمرا يبدو انه قد أشكل عليك، وهو مسألة الرجوع الى السيد محمد باقر الصدر والى السيد الخميني فيما يخص الامور الفقهية ، فهذه مسألة كانت لوقت محدود وانتهت في حينها ونحن في الوقت الحاضر لانرجع اليهما في ذلك واليك توضح القضية وارجو ان تصدقني الكلام.
في بداية انبثاق هذه الدعوة اليمانية المباركة وما جاءت به من فاس مباركة هدمت عبودية الناس للمراجع والعلماء أصبح في حينها انصار السيد احمد الحسن في حاجة الى معرفة الاحكام الشرعية والفقهية كما جاءت عن اهل بيت العصمة عليهم السلام، لذا فإن السيد احمد الحسن (ع) أوصى الانصار بالرجوع الى الرسائل العملية لهذين العالمين كونهما قد راعوا روايات اهل البيت عليهم السلام كثيرا في رسائلهم العملية، لكن عندما نزل كتاب السيد احمد الحسن عليه السلام (شرائع الاسلام ج1 و ج2) فان قضية الرجوع الى السيد الصدر والخميني قد انتهت والانصار الان يرجعون في مسائلهم الشرعية والفقهية (والعقائدية) الى السيد احمد الحسن عليه السلام وصي ورسول الامام المهدي ع الى الناس كافة.
أما اذا قلت لي : لماذا امركم بالرجوع اليهما ثم منعكم وهذا تناقض، فاني سوف ارد عليك بان كل دعوة الهية تأتي تجد امامها الكثير من الانحراف والفساد العقائدي لذلك يكون التصحيح والتقويم تدريجيا وهذا ما حدث فعلا في بعثة الرسول الكريم (ص) وهناك الكثير من الامثلة على ذلك سوف تجدها في تتبعك لسيرة النبي محمد ص.

ملاحظة: ورد في مقدمة كتاب شرائع الاسلام ليماني آل محمد (ع) ج1 قول السيد احمد الحسن ما معناه بأن العمل بخلاف ما جاء في هذا الكتاب هو عصيان للأمام المهدي ع.

والحمد لله وحده وحده وحده

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما

أيها الاخوة
لتعميم الفائدة ، أقتبس لكم أدناه كلام السيد أحمد الحسن حول مسألة احتاج الامام المهدي على الناس وهو عبارة عن جواب للسؤال التالي:
س52 / ما هي الحكمة في أن يرسل الإمام المعصوم (ع) للبت في العقائد وعدم البت في الفقه مع العلم أن حاجة الأمة إلى الأحكام الواقعية في الفقه اشد ؟

ج / الإمام المهدي (ع) يسير بسيرة جده رسول الله (ص) وبسيرة الأنبياء والمرسلين (ع) ولا يعدوها إلى غيرها من سيرة أهل الباطل من العلماء غير العاملين فإذا رجعت إلى سيرة رسول الله (ص) وسيرة الأنبياء والمرسلين (ع) تجد انهم في بداية رسالاتهم يبدءون بالعقائد والتوحيد بالخصوص ثم ينتقلون إلى التشريع أو الفقه فمثل العقائد والتوحيد نسبة إلى التشريع والفقه كمثل الأساس والجدران إلى السقف فلا يبنى السقف إلا بعد بناء الأساس والجدران . والآن إذا رجعنا إلى إرسال موسى (ع) نجده دعى في بداية رسالته إلى العقائد والتوحيد حتى قضى (ع) 40 عاماً في مصر يدعوا في العقيدة وحتى بعد مصر أي بعد عبور البحر قضى مدة طويلة يدعوا إلى التوحيد وإصلاح العقيدة عند بني إسرائيل ولم يأتي بالشريعة إلا بعد مدة طويلة عندما ذهب إلى ميقات ربه في التيه والآيات القرآنية صريحة بأنه لما عاد من ميقات ربه كان يحمل ألواح التشريع فماذا كان يعمل قبل أن يأتي بالتشريع إلا انه كان ينشر التوحيد والعقيدة الصحيحة قال تعالى (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأعراف:150) أما محمد (ص) فقد دعى ثلاث عشر سنة في مكة جلها كانت في إصلاح العقيدة والتوحيد ولم يتوسع في إصلاح الشريعة إلا بعد ثلاث عشر سنة من الدعوة والإمام المهدي (ع) لا يخرج عن سنة رسول الله وسنة الأنبياء والمرسلين بل هي سنة الله من قبل ومن بعد ولن تجد لسنه الله تبديلا .
ثم لاحظ يا أخي العزيز بدقة وتدبر فان الشريعة في كل ديانة على قدر التوحيد في تلك الديانة فالشريعة الإسلامية اكمل من الشرائع السابقة لان التوحيد في القرآن والذي بين من قبل رسول الله والأئمة السابقين عليهم الصلاة والسلام اكمل من التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلين السابقين فإذا عرفت يا أخي العزيز من أهل البيت (ع) إن جميع ما جاء به الأنبياء والمرسلين من التوحيد هو جزءان ولم يبث بين الناس إلا الجزءان وان الإمام المهدي (ع) يأتي بخمسة وعشرون جزء من التوحيد والمعرفة بطرق السماوات وما فيها والعقائد الحقة التي يرضاها الله ويبث بين الناس سبعة وعشرون حرفاً هي تمام التوحيد الإلهي الذي أرسل الله به محمد (ص) ولكنه لم يبث في حينها منه إلا جزءان عرفت ، أن الشريعة التي يأتي بها الإمام المهدي (ع) أوسع بكثير مما موجود بين أيدينا الآن لأن الشريعة الإسلامية الآن على قدر الجزءان فقط فهل يمكن أن يبث الإمام المهدي (ع) شريعة السبعة وعشرون جزءاً قبل أن يبث توحيد السبعة وعشرون جزءاً والذي تبنى عليه هذه الشريعة ؟ من المؤكد أن الجواب سيكون لا وذلك لأسباب كثيرة أوضحها وأبينها أن الناس لا يتحملون شريعة السبعة وعشرون جزءاً إلا إذا وحدوا الله بالسبعة وعشرون جزءاً التي كلف الإمام المهدي (ع) بنشرها وبثها بين الناس والحمد لله وحده .

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما

ايها الاخوة
ما جاء اعلاه وغيره الكثير في مصنفات هذه الدعوة المباركة، نجد ان السيد احمد الحسن قد بين بالتفصيل وفي اكثر من مناسبة موضوع (عدم احتجاج الامام المهدي ع بالاصول الفقهية) وكان تبيانه واضحا جدا ومفهوم من قبل جميع فئات المجتمع (الرجل والمرأة والجاهل والعالم و... و...).
لكن مع ذلك فأن قول الله تعالى حق وصدق (إنك لن تهدي من أحببت) وقوله (وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم) وقوله (وعلى قلوبهم اكنة ان يفقهوه) وقوله (افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها)

والحمد لله رب العالمين